الثورة – جهاد الزعبي:
يعاني مزارعو القمح في محافظة درعا، الذين سوّقوا إنتاجهم لمؤسسة الحبوب، من مشكلة تأخر استلام ثمن القمح عبر حساب “شام كاش”، الذي أجبرت الجهات المعنية المزارعين على استلام ثمن القمح والشعير من خلاله، ما أدى إلى مشكلات وصعوبات في عمليات الاستلام وتأخر وصول الرسائل للفلاحين.
معاناة مع المصرف الزراعي
يبين المزارعان محمد الشحادات وعلي الحريري لـ”الثورة”، أنهم استدانا ثمن البذار والأسمدة من المصرف الزراعي بكفالة الجمعيات الفلاحية، على أمل سداد القروض للمصرف فور استلام ثمن محصول القمح، ولكن كانت المفاجأة بإلزام الفلاحين بفتح حساب “شام كاش” لتحويل ثمن القمح لهم عبره، مؤكدين أن الكثير من الفلاحين ليست لديهم موبايلات، ولا يستطيعون فتح حساب “شام كاش”.
الفلاح منصور عسكر، أفاد أنه استلم قيمة فاتورة واحدة، وبقي له فواتير أخرى ولم تصله رسائل جديدة منذ مدة، وقد تأخر استلامه لثمن القمح لأكثر من شهرين في الوقت الذي يطالبه المصرف الزراعي بسداد قيمة قرض البذار والسماد.
وذكر الفلاح محمد الربداوي، أن المصرف الزراعي يطالب الفلاحين بثمن بذار القمح والأسمدة التي استجروها كقروض من المصرف على أمل سدادها خلال استلام ثمن المحصول من المصرف نفسه، ولكن تحويل استلام ثمن المحصول على حساب “شام كاش” أوقعهم بمشكلة مع المصرف الزراعي، وبدأ يرتب عليهم فوائد مركبة نتيجة تأخر سداد القروض.
بالأرقام
ويشير الفلاحان ماهر برمو ومحمد ربداوي، إلى أنهما قاما بشراء بذار القمح والسماد بالطريقة التقليدية، أي عبر التسجيل لدى الجمعيات الفلاحية والتي ترفع القوائم للرابطة الفلاحية، ومن ثم اتحاد الفلاحين الذي يحولها للمؤسسة العامة لإكثار البذار، حيث تبيع المؤسسة كيلو بذار القمح بسعر 6650 ليرة متضمناً الفوائد التي يتقاضاها المصرف الزراعي، وتتبعه نفقات نقل وتحميل وتنزيل، ليصل تقريباً إلى 7 آلاف ليرة سورية، ويقوم المصرف باحتساب فائدة بسيطة على المبلغ حتى انتهاء شهر آب، وفي حال لم يتم تسديد ثمن البذار، يبدأ بتطبيق الفائدة المركبة، ولكن انتهى شهر آب ولم يحصل الفلاحون على مستحقاتهم المالية لقاء توريدهم البذار وتسليمه للمؤسسة، والذي حدث أن البعض حصل على دفعة واحده من المستحقات عبر “شام كاش”.
أسعار البذار عالية
الفلاحون طالبوا اتحادهم ووزارة الزراعة بإنصافهم بسعر الأقماح، إذ كان أفضل سعر حصل عليه الفلاح وسطياً لا يتجاوز الـ 5 آلاف ليرة سورية، فيما سيسدد الفلاح ثمن البذار بسعر 7 آلاف ليرة مع كامل النفقات، وهذا الأمر يؤدي إلى خسارة الفلاح، وبالتالي ابتعاده عن الاستمرارية في زراعة هذا الحصول المهم، مع العلم أن العام الحالي كان “ممحلاً” وضعيفاً مطرياً، ومعظم الذين زرعوا القمح قد تكلفوا أموالاً طائلة على سقاية القمح، بالإضافة ليباس وخروج مساحات كبيرة من القمح البعل.
بمقابل ذلك، أكد مدير فرع المصرف الزراعي بدرعا، المهندس عبد الله عياش، أن المصرف قدم قروضاً للمزارعين بكفالة الجمعيات الفلاحية من أجل شراء بذار القمح والأسمدة، بحيث يتم سداد القروض في شهر آب، والآن انتهت فترة التسديد، وبالتالي سوف يرتب المصرف فوائد مركبة على القروض حسب الأنظمة النافذة.
مطالب
مما سبق وحسب الفلاحين، لابد من رفع سعر شراء القمح من الفلاحين بشكل مشجع ومناسب للتكاليف، والعمل على إعفائهم من الفوائد المترتبة للمصرف الزراعي لتقليل خسائرهم، مع اقتراح لمنظمة “الفاو” الدولية لتتحمل جزءاً من التكاليف عن الفلاح، باعتبارها تعنى بالغذاء العالمي، وهذا يدخل ضمن رؤيتها، وذلك من أجل استمرارية زراعة القمح، كونه زراعة استراتيجية تدخل في الأمن الغذائي وتوفير رغيف الخبز للمواطنين.