الانتخابات البرلمانية.. خطوة لترسيخ الاستقرار المؤسسي وتعزيز المشاركة الشعبية

الثورة _ نيفين أحمد
تستعد سوريا لخوض استحقاق انتخابي مهم يتمثل في انتخابات مجلس الشعب والتي من المتوقع أن تكون قبل نهاية شهر أيلول الجاري في أول تجربة برلمانية تُجرى في ظل الإدارة الجديدة بما يمهّد لتثبيت مؤسسات الدولة وتعزيز المشاركة الشعبية في صياغة القرار الوطني.
وبموجب الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في آذار الماضي يتألف المجلس من 210 أعضاء يعيَّن ثلثهم بقرار من رئيس الجمهورية، فيما يتم اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية محلية في المحافظات استناداً إلى معايير جغرافية وديموغرافية تضمن التمثيل العادل والمتوازن. وقد تم اعتماد التوزيع السكاني الرسمي كأساس لتحديد حصة كل محافظة من المقاعد بما يراعي خصوصية كل منطقة.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن التحضيرات تسير وفق البرنامج المحدد حيث جرى تجهيز المراكز وتوزيع المواد اللوجستية، إضافة إلى اعتماد آليات واضحة لضمان الشفافية تشمل حضور مراقبين محليين ودوليين وممثلين عن المجتمع المدني.
وسيُحدد جدول زمني دقيق لسير العملية الانتخابية فور الإعلان عن القوائم النهائية للهيئات الناخبة، وأشارت اللجنة إلى أنه من المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر أيلول الجاري.
وتترافق العملية مع ترتيبات أمنية واسعة لتأمين مراكز الاقتراع خاصة في بعض المناطق التي شهدت ظروفاً استثنائية في السابق، وأكدت الحكومة أن جميع المواطنين سيُتاح لهم ممارسة حقهم الانتخابي حيثما توفرت الظروف المناسبة مع توفير آليات بديلة لضمان تمثيل المناطق التي تواجه صعوبات ميدانية.
الانتخابات ليست مجرد إجراء دستوري بل هي ترجمة عملية للتوجه نحو بناء مؤسسات شرعية ودستورية تواكب المرحلة الانتقالية وتدعم جهود إعادة الإعمار كما أنها رسالة سياسية واضحة تؤكد تصميم سوريا على المضي في مسار الإصلاح السياسي وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
يعوَّل على هذا الاستحقاق أن يكون مدخلاً لتوسيع دائرة المشاركة الوطنية بما يرسّخ الاستقرار السياسي والاجتماعي ويعزز موقع سوريا في محيطها العربي والإقليمي.
كما يبعث بإشارة واضحة إلى المجتمع الدولي حول جدية الدولة السورية في إدارة مرحلة التحول بإرادة وطنية مع استعدادها للتعاون البناء على أساس الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.
إن انعقاد الانتخابات البرلمانية يمثل محطة مفصلية في مسار بناء الدولة الحديثة وخطوة متقدمة لترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية وتهيئة الأرضية اللازمة لإقرار دستور دائم يعكس تطلعات السوريين جميعاً نحو مستقبل أكثر استقراراً وتنمية.