الثورة – تحقيق سهيلة علي إسماعيل:
التعليم المهني بوابة المستقبل، فهو الذي يمدّ المصانع بالعمّال المهرة، ويغذي الأسواق بالحرفيين المؤهلين، ويمثل ركيزة أساسية لاقتصاد قوي متوازن، لكن في حمص- كما في معظم المدن السورية- يبدو أن هذه البوابة قد أُغلقت جزئياً في وجه آلاف الشباب، فمن يدخلها لا يخرج غالباً إلا مثقلاً بشهادة ورقية لا تفتح له أبواب العمل، ولا تمنحه ثقة المجتمع.
في هذا التحقيق الصحفي نسلّط الضوء على أبرز مشكلات التعليم المهني في محافظة حمص، ونستعرض قصصاً لطلاب خاضوا هذه التجربة بين الإحباط والطموح، لنرسم صورة أوضح عن واقع قطاع ما زال يبحث عن مكانته الحقيقية.
سؤال محيِّر
في كل عام، يقف كثير من الأهالي والطلاب أمام سؤال محيّر.. هل اختيار التعليم المهني خطوة نحو مستقبل مضمون، أم مجرد محطة مؤقتة تنتهي بخريجين بلا فرص حقيقية؟
هذا التساؤل يتكرر على ألسنة الأمهات والآباء في المقاهي، أماكن العمل، وحتى في جلسات العائلة.. ففي أحد أحاديثهن اليومية، تبادلت سيدتان في حمص وجهات نظر متباينة، إذ ترى الأولى أن “التعليم المهني ضعيف ولا يفتح أمام الطلاب آفاقاً حقيقية، وغالباً ما ينتهي بهم المطاف إلى الفشل.
“أما السيدة الثانية فترفض التعميم، وترى أن المجتهد ينجح أينما كان، وهناك نماذج مشرّفة استطاعت إكمال دراستها الجامعية عبر بوابة التعليم المهني.
“وبين الرأيَين المتناقضَين يختبئ واقع مليء بالتحديات، ضعف البنية التعليمية، غياب الربط بين النظري والتطبيقي، ونظرة مجتمعية تعتبر أن “من لا نصيب له في التعليم العام، يتجه إلى المهني”.
“الصناعة صياعة”
“الصناعة صياعة”.. مقولة شعبية ما زالت تلاحق هذا النوع من التعليم، وتختصر النظرة السلبية السائدة نحوه، وفيما تحرص الأسر على تسجيل أبنائها في التعليم العام مهما كان مستواهم، يُدفع بالطلاب أصحاب الدرجات الأدنى نحو التعليم المهني، وكأنه خيار اضطراري لا يحمل قيمة.. والنتيجة جيل من الخريجين يصطدم بواقع قاس، إذ لا تجهيزات حديثة في المدارس، ولا فرص عمل حقيقية بعد التخرج، ولا حتى تقدير مجتمعي لما بذلوه من جهد. ومع ذلك، وسط هذا المشهد القاتم، تبرز قصص نجاح فردية تؤكد أن الإرادة قادرة على صنع الفرق، وأن هذا النوع من التعليم إذا ما حظي بالاهتمام الكافي يمكن أن يكون رافعة أساسية للنهوض بسوق العمل.
خريجون بلا فرص
نزار. د، شاب في العشرين من عمره، درس في إحدى الثانويات المهنية باختصاص “الخراطة والتسوية”، وحصل على علامات جيدة، لكنه لم يتمكن من الاستفادة من سنوات دراسته، فلم يُقبل في معهد متوسط، ولم يجد فرصة عمل رغم حاجة السوق لاختصاصه، لذلك اضطر للعمل الحر في ورش صغيرة، حيث العمل مرهق والمردود المادي ضعيف. الأمر نفسه واجهه أخوه “وسام”، الذي تخرج من اختصاص “نجارة”، فقد طرق أبواب عدة ورشات ومحال، لكنه لم يجد فرصة عمل مناسبة، فأصحاب العمل يفضلون من يملكون خبرة عملية حقيقية، وهو ما لم توفره له مدرسته.
“ر. إسماعيل”، خريجة “الفنون النسوية”، أكملت دراستها في المعهد المتوسط للفنون النسوية بحمص، وعندما أعلنت وزارة التربية عن مسابقة للتعيين، لم يحالفها الحظ.
في المقابل، هناك قصص نجاح لطلاب تحدوا الصعوبات، “منهل حسن”، مثلاً، تفوق في اختصاص “الميكانيك”، واستطاع متابعة دراسته في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بفضل القانون الذي يتيح للمتفوقين متابعة الدراسة الجامعية. هو اليوم بانتظار فرصة عمل، لكنه أثبت أن الإرادة قادرة على تجاوز العقبات.
عقبة أخرى
نظرة المجتمع عقبة أخرى، المشكلة لا تكمن فقط في المناهج والتجهيزات، بل في النظرة الاجتماعية للتعليم المهني، فكثير من الأهالي يعتبرونه “خياراً ثانوياً” لا يلجأ إليه إلا من لم يستطع دخول التعليم العام. بينما في دول أخرى يُنظر إلى التعليم المهني على أنه العمود الفقري للاقتصاد، ورافعة أساسية للصناعة والتجارة والخدمات.
رغم الصورة القاتمة، هناك محاولات جادة لتطوير هذا القطاع، فوزارة التربية تسعى لتحديث بعض المناهج، وربط التعليم المهني بالمعاهد التقنية والجامعات، كما ظهرت مبادرات محلية لتشجيع الطلاب على اكتساب مهارات عملية موازية لدراستهم.
يبقى الأمل أن تُمنح هذه المدارس الاهتمام الذي تستحقه، وأن تتغير نظرة المجتمع إليها، كي تصبح بالفعل جسراً يربط التعليم بسوق العمل، ويمنح آلاف الشباب فرصة حياة أفضل.
من واقع الثانويات المهنية
في لقاء سابق مع مدير ثانوية أيهم ديوب المهنية “سابقاً”، عرفنا أن الثانويات المهنية عامة تعاني من عدة مشكلات، وهذه المشكلات بقيت دون حل رغم التصريحات الرسمية من قبل المعنيين في وزارة التربية القاضية بتطوير التعليم المهني وتحويل المدارس المهنية إلى ورشات عمل حقيقية أسوة بدول أدركت أهميته وأعطته حقه، بحيث تعود الفائدة على الطلاب والكادر التدريسي والإداري، ولاسيما أن هناك تجارب سابقة للثانوية نفسها في صنع مقاعد مدرسية لمديرية التربية في حمص، لكن للأسف بقيت التصريحات مجرد كلام ولم تجد طريقها إلى التطبيق، ما انعكس سلباً على واقع المدارس وكرّس المفاهيم والنظرة السائدة في المجتمع المحلي عن تلك المدارس وعن التعليم المهني برمته.
ومنها على سبيل المثال لا الحصر، عدم وجود كادر تدريس كاف، وقد أصبح معظم المدرسين الموجودين كباراً في السن، كما أنه لا يوجد مدرسون متخصصون لبعض الاختصاصات المحدثة في الثانويات المهنية كالميكاترونيكس، والأجهزة الطبية، وتعديل المنهاج الدراسي من دون الأخذ بعين الاعتبار ربط الجانب النظري بالعملي، وعدم تحفيز المدرسين والطلاب أو وجود مشاريع خارجية ليستفيدوا منها، وعدم توفر مواد التدريب لاختصاص ميكانيك السيارات، بالإضافة إلى أن النظام الداخلي للتعليم المهني أصبح قديماً، ويجب تغييره بما يتلاءم مع المستجدات والاهتمام بالاختصاصات الجديدة، وفسح مجال التسجيل فيها أمام الإناث، وتوفير بنية تحتية في المدارس المهنية تناسب طبيعة الدراسة فهي تختلف عن المدارس العامة.
معاناة قديمة بسبب الفساد
كانت محطتنا التالية في مديرية التربية والتعليم عند مساعد مدير التربية للتعليم المهني والتقني، المهندس مؤيد خلف، وسألناه عن واقع التعليم المهني في حمص، فقال: عانى التعليم المهني خلال السنوات السابقة من فساد ممنهج، أدى إلى تدمير البنية القيمية التربوية، وكانت حصة التعليم المهني من منظومة الفساد السائدة هي الأكبر، فغدا وسيلة لمنح شهادة ثانوية غير معتمدة على الكفاءة والمستوى العلمي المهني.
واستمر التراجع والانهيار بدءاً من آلية اختيار الطلاب، مروراً بالتحصيل العلمي وضعف الإمكانيات، وصولاً إلى الكوادر غير المؤهلة والمناهج القديمة المكررة، ليصبح قطاع التعليم المهني قطاعاً فاشلاً فاسداً وضاراً بمسيرة التطوير المجتمعي.. فعلى مستوى الأفكار اعتُبر التعليم المهني وسيلة لاحتواء المتسربين حتى لا يكون الشارع مكانهم، وهم في سن المراهقة، ومنعاً لانجرارهم إلى حيِّز البطالة والتسول أو الجريمة والسرقة.
وفيما يخص المناهج أضاف م. خلف: هناك تراجع وضعف وتقادم في مستوى وحجم المعلومات النظرية والعملية والضياع والتقليد بين نظريات ومدارس التعليم المهني من حيث كم ونوع المعلومات وآلية المزج بين النظري والعملي، وكذلك الأمر فيما يخص الموارد والمعدات والبنية التحتية، إذ يوجد ضعف بكمية ونوعية الوسائل التعليمية، ولا يوجد ارتباط بين المخابر والمحتوى العلمي بسبب عدم خبرة واضعي المناهج بالربط بين المعلومة والمخبر المناسب، ووجود فساد في العقود المبرمة مع المتعهدين وعدم التزامهم بالمواصفات والجودة، ووصول جزء منها دون توصيف أو تعليمات تشغيل وربما دون ارتباط بالمنهاج، وعدم وجود كادر لتركيبها وشرح آلية تشغيلها.
وأشار إلى أنه الأهم من ذلك إهمال وتعطل معظم المخابر القديمة من دون أي اهتمام بصيانتها وتفعيلها لنقص الخبرات وعدم توفر الموارد، وسرقة أجزاء منها، وتوزيعها وفق محسوبيات مناطقية، من دون النظر إلى الحاجة الفعلية لها في مدرسة دون غيرها.. هذا عدا عن عدم توفر التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المعدات والمخابر والحواسيب لأعوام متتالية، ما أدى إلى غياب فعلي للجانب المهني والاقتصار على المعلومات النظرية في حدودها الدنيا، إضافة لعمليات السرقة والتخريب في المنظومة الكهربائية.
مستوى الكادر التدريسي
وعن نقص الكادر التدريسي أضاف م. خلف: هناك عزوف للكثير من المهندسين والجامعيين وأصحاب الكفاءات عن الاستمرار بسلك التدريس بسبب المخرجات الضعيفة لنتائج الطلاب، كما يعاني معلمو الحرف والمدرسون المساعدون من تدني مستواهم بسبب ضعف المستوى العلمي والأساسي، والتراخي والمحسوبيات في التعيين، دون إجراء مسابقات فعلية، إضافة إلى التوصيات الإدارية بمنح علامة النجاح لطلاب لا يستحقونها.
وقد لوحظ هذا الأمر منذ بداية الثورة عام 2012 ما أدى إلى الوصول إلى الجيل الثالث بين عامي 2012 و2017 من معلمي الحرف غير المؤهلين والجيل الأخير تعيين عام 2023
بلا هدف أو طموح!
وتابع المهندس خلف حديثه، فتطرق إلى شريحة الطلاب كفئة مستهدفة بالعملية التعليمية: ليس هناك أثر أو دور للتحصيل العلمي المهني بسبب انخفاض معدلات القبول المتراكم والمرتبط بضعف تعليمي خلال مرحلة التعليم الأساسي، وبسبب منهاج تدريسي لم يرقَ إلى المستوى المنشود، بالإضافة إلى الثقافة الشعبية والنظرة المجتمعية للتعليم المهني وعدم المبالاة بمخرجاته، أصبح الطلاب بلا هدف أو طموح واضحيْن.
ونتيجة لكل ما سبق طفا على السطح كادر إداري غير متخصص أو مبدع في إدارة المدارس المهنية، أو الاهتمام بهيكليتها، ورسم خطط فاعلة للتعليم المهني وغياب المحاسبة الجدية، ما أضعف النتائج بصورة تراكمية.
حلول.. ولكن!
وعند سؤال المهندس خلف عن الحلول لكل المشكلات السابقة، أكد وجود حلول، وهي تتطلب جهود جهات معنية بالتعليم المهني ومؤمنة به وبدوره في تطوير المجتمع، وفي مقدمتها العمل على تصحيح الثقافة الشعبية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، واعتبار التعليم المهني جزءاً أساسياً من العملية التعليمية الرافدة للمجتمع بعناصر فعالة، وقدرات مهنية، تكون قادرة على دخول سوق العمل، ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار والبناء، وتغيير آلية اختيار الطلاب، بحيث يكونون ممن لديهم رغبة بالتعليم المهني واعتماداً على مستوى علمي متوسط، واعتماد مناهج حديثة تواكب التطور العلمي وطرائق التدريس الحديثة بأسلوب تفاعلي جاذب ومحفز للطلاب، وإعادة دراسة وتفعيل المخابر بما يناسب المحتوى العلمي والاختصاص والتطور التقني، والعمل على صيانة وإعادة تدوير أو استهلاك اللوازم القديمة المتهالكة، وتوزيعها توزيعاً عادلاً يتناسب مع الاختصاصات والأعداد الموجودة في كل ثانوية، والعمل على صيانة المنظومات الكهربائية وتأمين مصادر الطاقة البديلة خلال فترة الدوام.
وبالنسبة إلى الكوادر من الضروري لفت م. خلف إلى أهمية تشجيع المهندسين والجامعيين للعودة إلى قطاع التعليم المهني ودعمهم معنوياً ومادياً، وإعادة تقييم وفرز المهندسين المساعدين إلى ثلاثة شرائح، بحيث يتم استبعاد الشريحة غير الكفوءة والفاسدة والمعينة بقرارات سياسية، أو من خارج المنظومة التدريسية، ورفع مستوى الشريحة الموهوبة المؤهلة، من خلال إقامة دورات تدريبية اختصاصية وتأهيلية، وفق مبدأ الترغيب والمحاسبة. ودعم الشريحة الناجحة المخلصة ومنحها دوراً ريادياً ودورات تحفيزية إبداعية.
وفيما يخص الطلاب رفع معدلات القبول واقتراح فترة تأهيلية لمدة شهرين من بداية العام الدراسي. الأول: لبناء شخصيات علمية مهنية، واختيار كوادر إدارية مشهود لها بخبرتها لاستنهاض قطاع التعليم المهني.
وأخيراً.. تطبيق القانون رقم 38 الذي يحول المدارس المهنية إلى ورشات عمل حقيقية.
ثانويات واختصاصات متنوعة
وكنا قد عرفنا من المهندس خلف أن الثانويات المهنية منتشرة في أغلب مناطق المحافظة، فهناك الثانوية المهنية الأولى والثانية، ثانوية غالية فرحات للفنون النسوية في حي عكرمة، ثانوية يزن حديدي للفنون والتجارة، ثانوية جهاد قدور، ثانوية عبدو التلاوي، ثانوية التلمذة الصناعية، الأندلس، حميدة الطاهر، في حي الإنشاءات، دلال الغربي في حي الوعر، محمد حوا للتجارة، ومحسن تركاوي للتجارة، في حي الشماس.
وهناك أيضاً العديد من الاختصاصات المهمة مثل: الكهرباء، الميكانيك، الإلكترون، الاتصالات، الأجهزة الطبية الميكانيكية، التدفئة والتمديدات الصحية، التكييف والتبريد، ميكانيك السيارات، التصنيع الميكانيكي، ميكاترونيكس، اللحام وتشكيل المعادن، السباكة، النجارة، مكننة الآلات الزراعية، المعلوماتية، التجارة، الفنون النسوية، من خياطة وتفصيل ملابس، والحلاقة والتجميل.
وبعد كل ما سبق لا يمكننا إلا أن نتحسر على واقع التعليم المهني ولاسيما إذا كنا مقتنعين بأهميته وأولويته ومنافسته للتعليم العام، كما في دول قطعت أشواطاً طويلة في مجال التقدم المهني والتقني، ونقول: “يا خسارة كم نهدر جهوداً وأموالاً، ولا نعرف استثمارها بالشكل الأمثل، للنهوض ببلدنا ووضعه في مصاف الدول المتقدمة، ولن يتحقق ذلك إلا بتغيير مفاهيمنا الخاطئة ونظرتنا للكثير من القضايا الاستراتيجية المصيرية.