الثورة:
حمّلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير جديد، قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين السوريين في المناطق التي سيطرت عليها منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، مؤكدة أن هذه الممارسات تندرج تحت بند “جرائم الحرب وفق القانون الدولي الإنساني”.
أوضحت المنظمة أنّ القوات الإسرائيلية نفّذت عمليات تهجير قسري لعائلات سورية، وهدمت منازل وصادرت ممتلكات خاصة، وحوّلت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والغابات التاريخية إلى مواقع عسكرية، كما منعت السكان من الوصول إلى أراضيهم ومصادر عيشهم، وأكد التقرير أن هذه الإجراءات شملت أيضاً اعتقالات تعسفية ونقل محتجزين إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، بمن فيهم أطفال، من دون تهم واضحة أو محاكمات.
استندت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها إلى شهادات مباشرة وتحليل صور أقمار صناعية أظهرت تدمير ما لا يقل عن 12 مبنى قرب موقع عسكري إسرائيلي حديث الإنشاء في جباتا الخشب، فضلاً عن توسع عمليات تجريف الغابات المحمية وتدمير الأراضي الزراعية في أطراف القرى الحدودية.
أشارت المنظمة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لم تكن لها أي ضرورة عسكرية ملحة، بل هدفت بالدرجة الأولى إلى ترسيخ السيطرة العسكرية في المنطقة المحتلة، ومنع العودة الفعلية للنازحين، وفرض واقع جديد على الأرض.
وقالت هبة زيادين، الباحثة الأولى في شؤون سوريا لدى المنظمة: “لا ينبغي أن تتمتع القوات العسكرية الإسرائيلية بحرية تهجير السكان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.. هذه الانتهاكات جزء من أساليب القمع التي سبق أن طُبقت في الأراضي المحتلة”، وطالبت المنظمة الحكومات الدولية بتعليق أي دعم عسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ودعم آليات المساءلة الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.
اختتمت المنظمة تقريرها بالتشديد على أن استمرار هذه الانتهاكات من دون تدخل دولي يرسخ سياسة الإفلات من العقاب، ويقوّض حقوق المدنيين السوريين في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم، مؤكدة أن ما يحدث في الجنوب السوري يشمل كل أشكال التهجير القسري، الهدم، مصادرة الأراضي، وتدمير الموارد الطبيعية، وهو خرق واضح لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.