الثورة – حسن العجيلي:
نظّمت غرفة صناعة حلب ورشة عمل حوارية، بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الجهات المعنية بالشأن العمالي.
شارك في الورشة التي تعد خطوة، تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الصناعيين وتحسين بيئة العمل في المنشآت الصناعية، كلّ من أمين سر غرفة صناعة حلب المهندس أحمد مهدي الخضر، وأعضاء مجلس الإدارة رفعت آل عمو، ومحمد زيزان، وأمير زيتوني، إلى جانب رئيس دائرة العمل الصناعي عمري عمري، والمفتش في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل فتحي محمد.
وتركزت محاور الورشة حول نشر الثقافة القانونية المتعلقة بقانون العمل والتأمينات الاجتماعية، وتسليط الضوء على حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، إضافة إلى التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية في تطبيق هذه القوانين، وسبل تذليل العقبات بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطراف جميعها.
وخلال النقاش، طرح عدد من الصناعيين المشاركين مداخلات هامة، ومقترحات واقعية لتعديل بعض بنود قانون العمل بما يواكب تطورات الواقع الصناعي، ويحقق توازناً بين ضمان حقوق العمال من جهة، وتوفير بيئة تشغيل مستقرة لأصحاب المنشآت من جهة أخرى.
وأجمع الحضور على أهمية تعزيز التشاركية بين الجهات الحكومية والمجتمع الصناعي، وخاصة فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش العمالي، مؤكدين أن الهدف ليس فرض العقوبات، بل دعم بيئة العمل عبر الإرشاد والتصويب.
وتأتي هذه الورشة في إطار التحضير لسلسلة من الجولات التفتيشية التوعوية المشتركة، التي تعتزم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذها على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، بمشاركة مفتشي العمل والتأمينات الاجتماعية، وممثلي اتحاد العمال، وأطراف من ممثلي أصحاب العمل، حيث تهدف هذه الجولات إلى تقديم الدعم التوجيهي والنصح الفني للصناعيين داخل منشآتهم، والكشف عن أي خلل في تطبيق قانون العمل أو التأمينات، والإشارة إليه لمعالجته قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
وتسعى غرفة صناعة حلب من خلال هذه الأنشطة إلى ترسيخ ثقافة قانونية بناءة داخل بيئة العمل الصناعية، تؤسس لعلاقات عمل قائمة على التفاهم والتعاون، وتسهم في رفع جودة العمل والإنتاج، وتدعم في الوقت ذاته جهود التعافي الاقتصادي، عبر تعزيز استقرار المنشآت الصناعية والعاملين فيها.