الثورة – جاك وهبه:
في خطوة محورية تهدف إلى تطوير قطاع المحاسبة والحوكمة المالية، أعلن وزير المالية عن اعتماد تغيير جذري في آلية امتحانات شهادة المحاسب القانوني ابتداءً من الدورات القادمة، مؤكداً أن الامتحانات ستطبق بصورة كاملة وفق المعايير الدولية، وستُجرى على مراحل متتالية بما يضمن دقة التقييم وموضوعية النتائج.
و أوضح الوزير في منشور له على منصة “لينكد إن” أن وزارة المالية، عبر مجلس المحاسبة والتدقيق، أنجزت نتائج امتحان شهادة محاسب قانوني لدورة عام 2024 في زمن قياسي مقارنة بالسنوات السابقة، مشيراً إلى أن عمليات التصحيح والتدقيق وإعلان النتائج تمت بكفاءة عالية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتطوير المنظومة.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد المقبولين للتقدم للامتحان هذا العام 1439 شخصاً، حضر منهم 546 متقدماً، ونجح 51 شخصاً، بينهم 36 من خريجي تخصص المحاسبة، بنسبة نجاح وصلت إلى 9,3 بالمئة، وهي نسبة تقل عن معدلات النجاح في السنوات الماضية (11,7 بالمئة عام 2023، و16,7 بالمئة عام 2022).
وفي إطار أوسع من الإصلاحات، كشف وزير المالية عن توجه لتوسيع مهام مجلس المحاسبة والتدقيق الذي يترأسه، بحيث يتم تعديل هيكليته ليصبح مجلس الحوكمة والمحاسبة والمهن المالية، بما يعزز دوره الاستراتيجي في تطوير المهن المالية والرقابية، وأعرب عن أمله في أن يحظى مقترحه بقبول أعضاء المجلس، لما يحمله من أهمية في تعزيز الثقة بالقطاع المالي وتحديث أدوات الرقابة والحوكمة.
تأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه القطاع المالي والرقابي حاجة ملحة لمواءمة الممارسات المحلية مع أفضل الممارسات الدولية، وهو ما سيضع امتحانات المحاسبين والقوانين الناظمة للمهنة على مسار أكثر مهنية وشفافية.