رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا: إسرائيل انتهكت سيادة سوريا وهناك مسار جديد للعدالة
الثورة:
رسم رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينهيرو، في تقرير شفوي قدّمه أمام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، صورة مزدوجة للمشهد السوري؛ بين استمرار الانتهاكات والخسائر، وبين بوادر مسار جديد للسلام والمساءلة.
وأكد بينهيرو في تقريره، أن إسرائيل كثفت غاراتها على دمشق وحمص واللاذقية خلال الأشهر الأخيرة، ما تسبب في دمار واسع وسقوط ضحايا مدنيين، مشدداً على أن تل أبيب «تواصل انتهاك السيادة السورية واحتلال أراضٍ جديدة جنوباً»، وهو ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني في البلاد. ولفت إلى أن اتفاق 10 مارس بين السلطات السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» يواجه عقبات حقيقية، محذراً من أن الاشتباكات الأخيرة قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من العنف في ظل وجود آلاف من عناصر تنظيم داعش قيد الاحتجاز، ما يجعل ملف الشمال الشرقي «قنبلة موقوتة» إذا لم تتم معالجته بسرعة.
أشار رئيس اللجنة إلى أن المواجهات التي اندلعت بين الدروز والبدو في السويداء في يوليو/تموز 2025 أدت إلى نزوح نحو 200 ألف مدني وسقوط مئات القتلى والجرحى، موضحاً أن وزير العدل السوري شكّل لجنة تحقيق أعلنت استقلاليتها وتم توقيف عناصر متورطين، في إشارة إلى اتجاه جديد نحو المحاسبة.
بينهيرو قال إن سوريا شهدت قبل تسعة أشهر موجة من التطلعات نحو السلام والعدالة بعد عقود من «الديكتاتورية الوحشية»، ولاحظ خلال زيارته الأخيرة للبلاد أن هذه الآمال مازالت حية لدى كثيرين، رغم استمرار العنف ضد المدنيين في بعض المناطق. وشدد على أن مستقبل سوريا يتوقف على دمج مناطقها ومجتمعاتها المتنوعة في دولة موحدة وآمنة تحترم الحقوق، وأن ذلك يحتاج إلى بيئة سياسية وأمنية مستقرة تعالج جذور المظالم والانتهاكات، داعياً إلى الاستفادة من التجارب المماثلة في المنطقة وخارجها.
وكشف بينهيرو أنه التقى وزير العدل السوري الذي طمأنه بأن الاعتقالات تتم بإشراف قضائي، والمحتجزون يتمكنون من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، مؤكداً متابعة اللجنة لهذه الإجراءات. كما التقى أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين وهيئة العدالة الانتقالية وأكد ضرورة إشراك عائلات المفقودين في صلب العملية الانتقالية.
وختم رئيس لجنة التحقيق بأن لقاءاته في دمشق ناقشت إمكانات التحول السياسي والمؤسسي لتعزيز احترام حقوق الإنسان، ناقلاً للمسؤولين مخاوفه بشأن تجدد العنف والتحديات التي تواجه التمتع بهذه الحقوق، داعياً إلى خطوات ملموسة لمعالجتها.