الثورة – معد عيسى:
انتقل موضوع الاستمطار الصناعي من الأفكار والتجارب إلى صيغة المشاريع الوطنية وبدأ يأخذ طابعاً إقليمياً، كما دخلت الدراسات موضوع المقارنة بين تحلية مياه البحر ومشاريع الاستمطار الصناعي وتوصلت النتائج إلى معطيات مهمة قد تغير خطط تأمين مصادر جديدة للمياه.
وكشفت مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في المركز الوطني للأرصاد علياء المزروعي في تصريح لـ”الإمارات اليوم” أن عمليات الاستمطار تعد أقل تكلفة وأكثر فاعلية من عمليات تحلية المياه، وتسهم في تعزيز هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 25 بالمئة.
تُدخل مساحات زراعية جديدة
مراكز الأبحاث التي عملت على دراسات مقارنة بين مشاريع تحلية المياه والاستمطار الصناعي، توصلت من خلالها إلى نتائج مهمة لرسم استراتيجيات وخطط الدول لتأمين مصادر المياه لكل القطاعات، وأظهرت النتائج أن مشاريع تحلية مياه البحار والمياه المالحة تتميز بأنها توفر مصادر ثابتة للمياه العذبة بغض النظر عن الظروف الجوية الطبيعية، ولكن تكاليف إنشاء محطات التحلية وتشغيلها مرتفعة جداً، وتحتاج لكميات كبيرة من الطاقة كما ينتج عنها مخلفات تحتاج هي الأخرى للمعالجة.
أما الاستمطار الصناعي أو ما يعرف (بتلقيح السحب) الذي يعتمد على حقن السحب بمواد كيميائية باستخدام طائرات أو أنظمة أرضية لنشر المواد الكيماوية في السحب لتحفيز تكاثف جزيئات الماء وتكوين قطرات أكبر لتسقط على شكل هطولات فهي أقل تكلفة من تحلية المياه وتزيد كميات المياه على مناطق واسعة فتوفر المياه للسكان وتساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وترميم الغطاء النباتي وتثبيت التربة وإدخال مساحات أوسع في الزراعات البعلية بما يوفر الاستقرار والأمن الغذائي للجميع.
الاستمطار في حكم الضرورة
في الحالة السورية تبدو الأمور أقرب للاستمطار منه إلى تحلية المياه لعدة أسباب، منها التكاليف العالية لإنشاء محطات المعالجة أولاً، وثانياً لتكلفة البنى التحتية لنقل المياه من محطات المعالجة على البحر إلى مناطق الاستهلاك ولاسيما دمشق.
ويرى الخبير المائي المهندس نادر البني، أن الاستمطار بات في حكم الضرورة حتى لو ذهبت الخطط والجهود الآن لمشاريع التحلية لأن مشروع محطات المعالجة ومد شبكات نقل المياه يحتاج زمنياً لعشر سنوات.
وهنا نسأل في حال استمرار الجفاف أو الاحتباس المطري لسنوات ما الخيارات لتأمين المياه؟
بالإجابة يقول البني: الخيار الأول بمشاريع الاستمطار التي توفر كميات لا بأس بها حسب توفر الظروف المناسبة، ولاسيما للقطاع الزراعي، وأن مشاريع سوريا المروية تحتاج سنوياً إلى 4.5 مليارات متر مكعب من المياه لأن المشاريع تحتاج بكل رية 450 مليون متر مكعب من المياه وأغلب المحاصيل تحتاج إلى عشر ريات.
وحول حصاد مياه الأمطار التي يمكن أن تنتج عن مشاريع الاستمطار، أوضح م. البني أن سوريا، وكل المنطقة العربية تصنف ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، وبالتالي نحو 80 بالمئة من الأمطار تتبخر، و20 بالمئة تستفيد منها الأراضي والمياه الجوفية، وعلى ذلك فإن مشاريع الاستمطار في حال توفرت الظروف الجوية والخبراء والتجهيزات فإن المردود سيكون كبيراً ومهماً للزراعات البعلية والحفاظ على الغطاء النباتي ويوفر في الزراعات المروية كميات كبيرة من المياه عدا عن تكاليف الضخ التي يلزمها كميات كبيرة من المازوت والكهرباء واليد العاملة.
أمام المعطيات الناتجة عن الأبحاث والتجارب ومشاريع الاستمطار القائمة وانتشارها فإن الاستمطار لم يعد خياراً، وقد بدأ يأخذ أكثر من صفة كالمشاريع الوطنية، أو الإقليمية، أو البيئية، ولاسيما في دول الخليج التي تتولى المملكة العربية السعودية الريادة فيها، وتتعاون مع دول الخليج الأخرى، وأصبحت تملك الكفاءات والخبرات التي يمكن أن تقدمها بموجب اتفاقيات ثنائية إلى دول أخرى، ولاسيما سوريا التي تحظى اليوم باهتمام ودعم سعودي كبير في عدة مجالات.