شراكة دفاعية سعودية – أميركية.. كيف تغيّر التوازنات الإقليمية وتفتح نافذة لسوريا؟

الثورة – عزة شتيوي:

على سجاد “الشراكة بلا حدود”، تدخل السعودية في علاقاتها مع واشنطن إلى مستوى غير مسبوق من التعاون العسكري والأمني والتكنولوجي الاستراتيجي. وتعكس مراسم استقبال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في زيارته الأخيرة إلى واشنطن، عمق العلاقات السعودية-الأميركية الممتدة على مدى تسعين عامًا، حيث حلقت مقاتلات (إف-16) و(إف-35) فوق مراسم الاستقبال في رسائل سياسية وعسكرية، معلنة دخول السعودية كـ”حليف رئيسي لأميركا من خارج الناتو”، وهو أعلى درجة تعاون عسكري وأمني تمنحها الولايات المتحدة لدولة خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).

في أجواء اللقاء بين ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي استقبله في “البيت الأبيض” بحفاوة هي الأرفع لرئيس دولة منذ بدء ولايته، حضرت الكثير من الملفات السياسية والعسكرية الهامة على صعيد الشراكة بين البلدين وعلى صعيد الشرق الأوسط والعالم. وبرز الملف السوري بأوراق الترحيب من الطرفين السعودي والأميركي بكل ما تم إنجازه سياسيًا ودبلوماسيًا، حيث لفت الرئيس ترامب مجددًا بأن الرياض هي أول دولة طلبت منه رفع العقوبات عن سوريا، قائلًا: “كما تعلمون، الرئيس السوري أحمد الشرع كان هنا للتو، وأجرينا اجتماعًا رائعًا. وهو رجل قوي، وأعتقد أنك تحتاج إلى شخص قوي ليقود سوريا الجديدة”، مشيرًا إلى التقدم الهائل الذي حققته دمشق، وبنتائج رفع العقوبات التي وصفها بـ”الجيدة جدًا”.

السعودية وأميركا.. شراكة “خارج حدود الناتو”

تُوجت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض ولقاؤه بترامب بحزمة كبيرة وواسعة من الاتفاقات، أهمها اتفاقية الدفاع الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، في خطوة تعكس عمق العلاقات بين البلدين. حيث أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسميًا تصنيف المملكة العربية السعودية كـ”حليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي”. وبهذا الإعلان، تكون المملكة العربية السعودية الدولة العشرين التي تحصل رسميًا على تصنيف “حليف رئيسي من خارج الناتو”، لتنضم إلى دول مثل الأرجنتين وأستراليا والبحرين والبرازيل وكولومبيا ومصر وإسرائيل واليابان والأردن وكينيا والكويت والمغرب ونيوزيلندا وباكستان والفلبين وقطر وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس. ويُعد هذا التصنيف أعلى درجة تعاون عسكري وأمني تمنحها الولايات المتحدة لدولة لا تنتمي لحلف شمال الأطلسي، وقد بدأ “الكونغرس” الأميركي منح هذا اللقب منذ عام 1987 بموجب المادة 22 لقانون الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن هذه الاتفاقية خطوة محورية تُعزز الشراكة الدفاعية طويلة المدى، وتعكس التزام الجانبين المشترك بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة. وتصف الاتفاقية علاقة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بالشريكين أمنيًا، بحيث تكونان قادرتين على العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية، بما يعمق التنسيق الدفاعي طويل الأجل، ويعزز قدرات الردع ورفع مستوى الجاهزية، إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين. كما تضع الاتفاقية إطارًا متينًا لشراكة دفاعية مستمرة ومستدامة، تسهم في تعزيز أمن واستقرار البلدين.

وقبل ساعات من وصول الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى “البيت الأبيض”، كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن موافقته على بيع مقاتلات “إف-35″، الأكثر تقدمًا في العالم، للرياض.وكانت العلاقات الأميركية-السعودية قد شهدت، في أيار/مايو الماضي، واحدة من أكبر حزم التعاون الدفاعي والاقتصادي في تاريخ البلدين، شملت عقود تسليح وتعاون عسكري مباشر بلغت قيمتها 142 مليار دولار.وشملت العقود المعلنة سابقًا تزويد المملكة بطائرات “إف-15” و”إف-16″، وأنظمة دفاع جوي وصاروخي، إضافة إلى تحديث الأسطول الجوي السعودي، بمشاركة كبرى الشركات الأميركية مثل “لوكهيد مارتن”، و”بوينغ”، و”ريثيون”، و”نورثروب غرومان”، و”جنرال دايناميكس”.إلا أن المميز في الحزمة الأخيرة هو انتقال العلاقة من شراء السلاح إلى شراكة تصنيع ونقل تكنولوجيا داخل المملكة، انسجامًا مع “رؤية 2030” للسعودية، والتي تستهدف توطين 50 في المئة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030. وبحسب مصادر أميركية، يجري العمل على صياغة اتفاق أمني ثنائي يتضمن التزامات دفاع متبادل، وتعاونًا استخباراتيًا أوسع، وترتيبات تخصّ أمن الملاحة في البحر الأحمر والخليج. كما يتضمن آليات مشتركة للتعامل مع التهديدات الإيرانية وشبكاتها الإقليمية.

تسعون عاماً من التحالف العسكري

يعود تاريخ التحالف العسكري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية إلى ما يقارب تسعة عقود من الزمن، مر خلالها البلدان بمراحل مفصلية شكلت نقلات نوعية في مستوى العلاقات. وربما كان لقاء الملك عبد العزيز بالرئيس الأميركي روزفلت في الرابع عشر من شباط/فبراير عام 1945، على متن البارجة الأميركية “كوينسي” في قناة السويس، من أهم هذه اللحظات، حيث أسست هذه اللقطة السياسية لعلاقات اقتصادية وعسكرية وأمنية هامة بين البلدين، وصلت اليوم إلى شراكة مفتوحة على كل المجالات. ففي المراحل الأولى للعلاقة بين البلدين، كانت المملكة العربية السعودية تتجه نحو بناء دولتها الحديثة لتتحالف مع واشنطن، الدولة والقطب العالمي الأقوى بعد الحرب العالمية الثانية. وهذا يشير إلى الرؤية السعودية الصحيحة لمستقبلها ومستقبل المنطقة، حين تتحالف السعودية التي تُعتبر مركز القيادة في العالم العربي والإسلامي مع أميركا، صاحبة القوة الضاربة اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا في العالم. وتشكلت العلاقة السعودية-الأميركية على مبدأ المصالح المتبادلة؛ فكما كانت الرياض تجد في واشنطن الحليف القوي القادر على تطوير بنية حلفائه عسكريًا وسياسيًا، كذلك أيضًا كان النفط السعودي عاملًا هامًا في بناء علاقة الدولتين، حيث أصبح النفط السعودي شريانًا حيويًا لأميركا والعالم. وتطورت العلاقة السعودية-الأميركية إلى شراكة استراتيجية متينة في مختلف المجالات، وأهمها الدفاع والأمن والتعاون العسكري في مجالات التدريب والتخطيط وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وكما ساهمت أميركا في تحديث منظومة الدفاع السعودي عبر تزويدها بأحدث التقنيات العسكرية ونظم التسليح المتقدمة، كذلك كانت السعودية شريكًا سياسيًا لأميركا لكونها بوابة العالم العربي والإسلامي ومفتاحًا في تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة، حيث أصبح التحالف السعودي-الأميركي حجر الزاوية في بناء الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط.

الوجه العسكري للتحالف

بدأت واشنطن بتزويد الرياض منذ خمسينيات القرن الماضي بأحدث أنظمة الأسلحة المتقدمة، من خلال صفقات شملت منظومات دفاع جوي متطورة وطائرات مقاتلة من طرازات مختلفة مثل (F-15) و(باتريوت)، إضافة إلى برامج تدريب وتأهيل مكثفة للكوادر العسكرية السعودية. وقد أسهم هذا التعاون في تطوير البنية العسكرية السعودية تقنيًا وبشريًا، وأصبح لدى الرياض قاعدة احترافية من الضباط والخبراء القادرين على تشغيل الأنظمة الدفاعية الحديثة وإدارتها بكفاءة عالية. وفي السنوات الأخيرة، ومع إطلاق “رؤية السعودية 2030″، اتجهت الرياض إلى توطين الصناعات العسكرية بنسبة تصل إلى 50بالمئة من الإنفاق الدفاعي، مما جعل التعاون مع الجانب الأميركي يتخذ بعدًا جديدًا قائمًا على نقل التقنية والتصنيع المشترك. وبرزت في هذا الإطار شركات كبرى مثل “بوينغ” و”لوكهيد مارتن” و”رايثيون” ضمن مشاريع تطوير الصناعات الدفاعية المحلية بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

ويسلط اليوم تأكيد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، موافقته على بيع مقاتلات “إف-35” إلى السعودية، عشية زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى واشنطن، الضوء على إطار جديد للعلاقات الدفاعية بين البلدين يعكس تحولات المملكة العسكرية والتقنية؛ إذ باتت الرياض لاعبًا محوريًا مؤثرًا في الساحة الدولية ومن قبلها أمن الشرق الأوسط، وشريكًا ترتكز إليه واشنطن. ويأتي ذلك وسط تعاون عسكري يمتد، وفقًا للمصادر الرسمية، من تحديث المنظومات الدفاعية وتوطينها، إلى التدريبات المشتركة، وتبادل المعلومات، والمشاركة في التحالفات وتأسيسها.

تحالف أمني واستخباراتي

تلتقي السعودية وواشنطن في محاور وتحالفات تعكس التأثير الإقليمي والدولي للشراكة بين البلدين، وترتقي بالعلاقة الثنائية إلى مستوى الضرورة لضمان أمن الشرق الأوسط. وقد اشتركت كل من الرياض وواشنطن تاريخيًا في ثلاثة تحالفات دولية، كان أولها التحالف الدولي الذي تأسس لتحرير الكويت عام 1991، بالإضافة إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش”، الذي تأسس عام 2014، وعقد أول اجتماعاته في محافظة جدة برئاسة سعودية. وكان لأميركا والسعودية عمليات عسكرية مشتركة لضرب تنظيم “داعش” الإرهابي. كما انضمت السعودية في أيلول/سبتمبر 2019، إلى جانب العديد من الدول ومنها أميركا، في “التحالف الدولي لأمن الملاحة وحماية الممرات البحرية”. وشكلت العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة الأميركية وواشنطن ضمن هذه التحالفات الركيزة الأساسية في استقرار الشرق الأوسط.

فمنذ توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين عام 1990، عمل الجانبان على تطوير القدرات الدفاعية السعودية وتبادل الخبرات في مجالات التدريب، والاستخبارات، ومكافحة الإرهاب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أمن البحر الأحمر والخليج العربي، حيث أسهمت المناورات المشتركة في البحر الأحمر مثل “الموج الأحمر” في تعزيز قدرة القوات البحرية السعودية والأميركية على حماية الممرات البحرية الحيوية من التهديدات والقرصنة.

وفي منطقة الخليج، ساهمت التدريبات مثل “درع الوطن” في رفع جاهزية القوات السعودية لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، ولا سيما التهديدات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما دعم استقرار حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس وباب المندب.

وفي إطار التعاون السعودي – الأميركي، كثف البلدان جهودهما المشتركة لمواجهة التهديدات الإقليمية وتعزيز السلام في الشرق الأوسط عبر التنسيق العسكري والاستخباراتي المستمر.

وتؤكد التقارير الأميركية أن المملكة باتت شريكاً رئيسياً في الاستراتيجية الأميركية لتحقيق التوازن في المنطقة، خاصة في ظل تنامي التهديدات ومحاولات زعزعة الاستقرار الإقليمي، ليتجاوز التحالف العسكري بين الرياض وواشنطن البعد الدفاعي ويصبح أداة فاعلة لترسيخ الاستقرار الإقليمي، ودعم أمن الشرق الأوسط.

اتفاق أمني جديد

تزامنت زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن في توقيت سياسي حساس للمنطقة على صعيد ملفات الإقليم.

فالملفات ساخنة، بدءاً من حرب غزة، مروراً بلبنان حيث جهود حصر السلاح، وليس انتهاء بالخطر الإيراني وضرورة بتر ما تبقى من أذرع له (حوثية) في اليمن ومنعه من التمدد مجدداً في سوريا، والضبابية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كل ذلك يستدعي من أميركا أن تعزز تحالفاتها في المنطقة.

لذلك، كان من الضروري أن تتم المصافحة السورية – الأميركية وتدخل دمشق إلى التحالفات جنباً إلى جنب مع السعودية وأميركا، بدءاً من التحالف الدولي ضد “داعش” وتباعاً في كل التحالفات التي تضمن أمن سوريا والمنطقة.

وأكثر، فإن ارتقاء العلاقات السعودية – الأميركية له انعكاس كبير على سوريا التي عادت إلى موقعها التاريخي كشريك في أمن المنطقة، خاصة إذا توحدت أهداف الدول الثلاث: سوريا والسعودية وأميركا، ضد الإرهاب وضد مشروع التمدد الإيراني.

إلا أن التحليلات السياسية تجد أن البعد السياسي للاتفاقيات الجديدة بين الرياض وواشنطن له تأثير أكبر من البعد العسكري لهذه الاتفاقية.

حيث أكد الخبير العسكري والاستراتيجي، العقيد عماد شحود، في لقاء لصحيفة “الثورة” حول انعكاس الصفقات العسكرية الجديدة بين أميركا والسعودية على المنطقة، بأن مثل هذه الاتفاقية قد تدفع بملفات المنطقة نحو نقاط جديدة ومتقدمة باتجاه الحلول، إلا أنها لن تكون مفتاح الحل بشكل كامل.

وأشار الخبير العسكري، إلى أن إسرائيل قد تكون قبلت بتزويد السعودية بطائرات (إف-35) طمعاً بدخول الرياض ضمن “اتفاقية أبراهام”، لكن المملكة السعودية ملتزمة تجاه القضية الفلسطينية بحل الدولتين.

أما فيما يخص انعكاس هذه الاتفاقية السعودية – الأميركية على الملف السوري، فيؤكد العقيد شحود بأن الانعكاسات العسكرية للاتفاقية على سوريا لن تكون مباشرة أو حتى ذات تأثير كبير، خاصة أننا في سوريا نحمل سلاحاً “شرقياً” في مواصفاته التقنية التي تختلف عن الصناعات العسكرية الأميركية المرتقب توطينها في السعودية.

ولكن الانعكاس السياسي للاتفاقية على الملف السوري، وهذه العلاقة السعودية الوثيقة مع أميركا، ومقابل كل هذه الصفقات، قد تلطف الأجواء وتبردها في المنطقة، بحيث تدفع السعودية بالمفاوضات بين إسرائيل وسوريا إلى نقطة تثبيت اتفاق أمني وفض اشتباك، مع استبعاد التوصل إلى اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل في الوقت الحالي، خاصة أن أرضنا في الجولان محتلة، وهذا عائق كبير أمام أي دخول سوري لاتفاقات سلام، سواء “أبراهام” أو غيرها.

إعلان نوايا استراتيجي

بحسب مصادر أميركية، يجري العمل على صياغة اتفاق أمني ثنائي يتضمن التزامات دفاع متبادل، وتعاوناً استخباراتياً أوسع، وترتيبات تخص أمن الملاحة في البحر الأحمر والخليج.

كما يتضمن آليات مشتركة للتعامل مع التهديدات الإيرانية وشبكاتها الإقليمية.

وتصف هذه المصادر الاتفاق المرتقب بأنه بمثابة “إعلان نوايا استراتيجي” يشبه في روحه أطر الدفاع التي تجمع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وهو ما وصفته التحليلات العسكرية بأنه ضمان أمني غير تقليدي.

ولكن الخبير العسكري والاستراتيجي، العقيد عماد شحود، يجد أن الملف الإيراني متعلق بأمن إسرائيل بالدرجة الأولى، وأن إيران صُفعت على وجهها السياسي والعسكري قبل حتى هذه الاتفاقية الجديدة بين الرياض وواشنطن؛ فوجودها (أي إيران) انتهى في سوريا، وأذرعها قُطعت في لبنان، ويجري الآن ليّ ذراعها الأخير في المنطقة وهي ميليشيا “الحوثي” في اليمن.

أي أن، وبحسب العقيد عماد شحود، التعاون العسكري السعودي – الأميركي له انعكاسات قد تكون مستقبلية على المنطقة، ولكنها في الوقت الحالي قد تكون نتيجة للتطورات الهائلة التي حصلت قبل الاتفاقية ولعبت فيها السعودية دوراً محورياً سواء في سوريا أو المنطقة.

فالسعودية، كما يقول العقيد شحود، دولة ذات ثقل سياسي وعسكري مهم في المنطقة، وهي أكبر حلفاء واشنطن، والاتفاقية الجديدة تضم 48 طائرة “إف-35” من الجيل الخامس، وهي الطائرة القادرة على التخفي طبعاً، مع 17 منظومة “باتريوت” و300 دبابة، كلها قد ترفع سوية السلاح السعودي.

ويضيف العقيد شحود: “هذه الصفقات الأميركية مع السعودية قد تدعم البنية العسكرية السعودية وتجعل منها قوة عسكرية ضاربة، إلا أن الدور السياسي السعودي هو الأهم، خاصة أن الرياض ليس لديها الكثير من الحروب، وفي أسوأ الأحوال، فإن المواجهة مع إيران مثلاً، تتطلب قوة صاروخية وطيراناً مسيراً ولا تحتاج إلى الجيل الخامس من طائرات إف-35”.

ولطالما كان الشرق الأوسط ميزاناً كاشفاً وانعكاساً للنظام العالمي.

وما يظهر اليوم من تحالفات جديدة أعادت فيها سوريا رسم خرائطها السياسية مع أميركا والغرب، وعززت فيها السعودية شراكتها مع أميركا، مقابل انحسار الدور الروسي في الشرق الأوسط وانهيار المشروع الإيراني، كل ذلك يشي بأن مشروع التعددية القطبية أو النظام العالمي الجديد في تراجع أو تأجل في أحسن الأحوال.

والخرائط السياسية الجديدة، خاصة في المنطقة، تظهر أدواراً أكثر فاعلية في النظام العالمي القائم الذي تديره واشنطن، وتستعيد فيه معادلات سابقة في المنطقة تأخذ فيها السعودية وسوريا أدواراً محورية.