عشرات الأسر مهدده بسكنها لعدم التزام المواصلات الطرقية باتفاقها مع بلدية جبلة !!! المتحلق الشرقي في جبلة و توقيت تنفيذه المستغرب !!!!

ثورة أون لاين- نعمان برهوم:

التنسيق بين الجهات العامة في تنفيذ خطط عملها غاية في الاهمية … الا ان غياب التنسيق بات امرا شائعا في العديد من المشاريع … و لعل التأخير الذي يحصل في تسليم تلك المشاريع ووضعها بالخدمة يعود سببه لغياب التنسيق المطلوب و الامثلة كثيره على ذلك !!! .

و اليوم نحن امام حالة جديدة في التعامل بين الجهات العامة بحيث تم تجاوز مسألة التنسيق و بلغت مرحلة الاتفاق على طريقة تنفيذ احد المشاريع بما يضمن حسن سير العمل و تنفيذه بما يحقق الغاية دون الاضرار بحقوق الاطراف و منها حقوق المواطنين … فقد جرى الاتفاق بين مجلس مدينة جبلة و المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع اللاذقية على ان يتم تنفيذ مشروع المتحلق الشرقي في المدينة على مراحل بطول / 1 / كم من كل جهة يبدأ من منتصف الطريق و تعويض اصحاب المنازل التي سيتم هدمها لتنفيذ المشروع بمنازل اخرى تابعة لمجلس المدينة لان مجلس المدينة لا يتوفر لديه سوى /10 / منازل على الهيكل و المطلوب هو / 44 / منزلا بديلا عن المنازل التي ستهدم .

الا ان كتاب محافظة اللاذقية رقم / 7265 / م ش تاريخ 22/ 9 / 2016 / الموجه الى وزارة الادارة المحلية اشار الى ان المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع اللاذقية بدأت العمل بتنفيذ المتحلق على كامل المحور و كامل الاستملاك و ليس على مراحل كما تم الاتفاق عليه !!!! ..

و بالتالي لم يعد لمجلس المدينة القدرة على تأمين منازل بديلة للمواطنين بسعر واحد الا في حال بناء محاضر للجميع أي / 44 / منزلا … حيث تبلغ كلفة ذلك نحو / 142,450 / الف ليرة سورية .

و بناءا عليه وجهت وزارة الادارة المحلية الكتاب رقم / 2715 / ل / ت / 1 / في 30 / 11/ 2016 / الى وزارة النقل تقول فيه بعدم قدرة مجلس مدينة جبلة على توفير الامكانية المالية لبناء منازل لجميع المتضررين … و كون المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع اللاذقية لم تلتزم بالاتفاق المبرم مع مجلس مدينة جبلة بتنفيذ على مراحل بل على كامل المحور و كامل الاستملاك … لذلك يرجى توجيه المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لدراسة امكانية تأمين الاعتماد المالي المطلوب ليتمكن المجلس من تأمين / 44 / منزلا بديلا للمتضررين .

مجلس مدينة جبلة و نتيجة عدم التزام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع اللاذقية بالاتفاق و استنادا الى كتاب وزير الادارة المحلية سابق الذكر اصدر القرار رقم / 9/ تاريخ / 10 / 1 / 2017 / القاضي بالغاء القرار رقم / 424 / تاريخ / 6 / 12 / 2016 / بتوزيع / 10 / شقق سكنية من المتوفر لديه على المتضررين في موقع كان يوفر نحو / 90% / من جبهة العمل في المشروع .. الى ان يصار الى تأمين البديل لكافة المواطنين المتضررين بنفس السعر بحيث لا يظلم احد و يكون السعر موحد للجميع .

هنا نسأل لماذا لم تلتزم المواصلات الطرقية بما تم الاتفاق عليه مع البلدية ولماذا هذه العجلة في التنفيذ و ما الفائدة من خلق مشكلة في اخلاء موقع العمل مما يعيق التنفيذ !!!!.. خاصة و ان معظم المواطنين المتضررين يرفضون الان اخلاء منازلهم بسبب غياب الحل في التعويض … و هم الان باتوا عرضه للرمي في الشارع مع اطفالهم !!! .. و الامر الملفت ان هذا المشروع تمت دراسته منذ العام / 2003 / و لم ينفذ الا الان في وقت حرج جدا … و ليس له اية اولوية لمن يعرف المدينة و يعرف موقع المشروع عموما نحن الآن بصدد اعداد تحقيق متكامل عن هذا المشروع غير المنطقي و غير الواقعي كما يقول ابناء المدينة