ثورة أون لاين – نعمان برهوم :
تم لحظ الكورنيش المحلق حول مدينة جبلة من خلال المخطط التنظيمي العام الذي اعد في العام 1989 من قبل الشركة العامة للدراسات و الاستشارات الفنية .
و يمثل الطريق المحلق المذكور حدود التنظيم لمدينة جبلة من الجهة الشرقية و الجنوبية و ذلك على امتداد معظم مساره باستثناء المنطقة الواقعة على جانبي محور الدخول الشرقي و التي يستمر تنظيمها من الجهة الشرقية للمحلق … بحيث يؤمن المحلق الشرقي عند تنفيذه الربط الطرقي المطلوب للأحياء السكنية المستقبلية التي ستظهر على جانبيه من جهة و يعمل على انعاش المناطق المجاورة من النواحي الاجتماعية و الاقتصادية ، فإن المحلق سيقوم بتأمين الربط المروري بين الضواحي السكنية المتباعدة بعضها ببعض اضافة الى الدور الذي سيلعبه في توزيع تيارات الدخول و الخروج بين محوري الربط الاساسيين مع الاوتوستراد و كل ذلك دون الدخول الى المركز … و سينعكس ذلك في المستقبل على تخفيف المنعكسات السلبية للاختناقات المرورية الملحوظة حاليا في مركز المدينة .
و عليه تم تصميم مسار المحلق وفق المخطط التنظيمي بحيث يلتف حول المدينة من خلال اربع منعطفات علما ان معظم المسار مكون من خطوط مستقيمة … و تم تصميم المقطع العرضي للمحلق وفق دراسة المخطط التنظيمي العام بعرض يعادل 62 مترا مع نسبة هامة للمناطق الخضراء 34 مترا … و يتوضح من المقطع العرضي ان الطريق المحلق مؤلف من اتجاهين منفصلين للمرور عرض كل اتجاه 7 امتار بما يسمح بوجود حارتي مرور بعرض 3.5 متر لكل منهما … لكن بدون تأمين حيَز لوقوف المركبات الا على حساب احدى حارتي المرور !!!!! .. تفصل بين اتجاهي المرور جزيرة معشبة بعرض 10 امتار .
كما جاء في الدراسة ارصفة المشاة الجانبية بعرض 7 امتار لكل رصيف و لحظ المخطط شريطا اخضر بين ارصفة المشاة و حدود الملكيات الخاصة بعرض 12 مترا من كل جهة .!!!! .
و اكد المصمم ان هذا التصميم المعتمد للطريق المحلق يعطيه صفة البولفار او كورنيش النزهة … حيث يؤمن الشريط الاخضر حماية الابنية المجاورة من تأثيرات المرور و تؤمن الارصفة العريضة حرية الحركة و النزهة للمشاة !!!!..
– مفارقات التنفيذ !!!
و بعد الانتهاء من الدراسة واعداد التصميم انف الذكر بدأت رحلة الانطلاق للتنفيذ حيث جاء في كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم / 3955/ا في 2/6/2005/ الموجه الى السيد وزير النقل عطفا على كتابكم رقم 4331/3 تاريخ 7/4/2005/ المتعلق بتنفيذ المتحلق الشرقي لمدينة جبلة و الاشارة الى توصيات المجلس الاعلى للتخطيط الصادر بالقرار رقم 338 تاريخ 18/9/2003 المتضمنة ادراج تنفيذ المشروع المذكور ضمن كتلة الاعتمادات المرصدة للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لعام 2004 و المنتهي بالتأكيد على مجلس مدينة جبلة ضرورة الاسراع بتسليم المؤسسة الاضبارة التنفيذية للمشروع خاليا من العوائق و مستكملا كافة الاجراءات الاستملاكية .
و بالإشارة الى كتاب وزارة الادارة المحلية و البيئة رقم 1386/ي/ت/1 تاريخ 17/5/2005/ المعطوف على اقتراح محافظة اللاذقية تكليف المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية العمل على تنفيذ مشروع المتحلق من قبلها بشكل متكامل لعدم امكانية دفع بدلات الاستملاك من قبل مجلس المدينة ..
و عليه وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على قيام المؤسسة المذكورة بتنفيذ المشروع موضوع البحث بشكل متكامل بما في ذلك تسديد بدلات الاستملاك .
و في 31/10/2006/ اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4872 القاضي باستملاك اجزاء العقارات ذوات الارقام التالية ( 1949-1948-1947-1946-1814-1421-350-351-349-353-358-1538-1537-355-354-340-1027-283-277-280-12-1996-1995-1994-1992-47-46-33-42-41-86-91-90-89-96-95-93-143-142-131-132-123-122-1975-187-329-و الحصة السهمية الخاصة من العقارات ذوات الارقام 322-1052-92-من المنطقة العقارية طوق جبلة و اجزاء العقارات ذوات الارقام 210-42-194-186-216-من المنطقة العقارية بسيسين الازمة لتنفيذ مشروع المتحلق الشرقي لمدينة جبلة وفق المصور الاستملاكي رقم 2 المحفوظ .
و مع ذلك لم ينفذ المشروع و استمر الموضوع بين اخذ و رد الى حين زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء الى محافظة اللاذقية في العام 2009 حيث خصص حينها رئيس الوزراء مبلغ 300 مليون ليرة لزوم تنفيذ المشروع مع بدلات الاستملاك الى مجلس مدينة جبلة غير ان هذا المبلغ تم نقله لاحقا الى اعتمادات المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية الموكلة لها مهمة تنفيذ المشروع غير انها لم تنفذه و تم صرف المبلغ على مشاريع اخرى !!!..
و بقي الموضوع بين اخذ و رد و لم يباشر بتفيذ المشروع الا مؤخرا بعد ان اصبحت كلفة التنفيذ 1.8 مليار ليرة سورية و مع ارتفاع الاسعار يرجح بعض المختصين ان ترتفع كلفة التنفيذ مع الاستملاك الى اكثر من 3 مليارات ليرة سورية .
اليوم و بعد ان انطلق العمل في تنفيذ المشروع هناك تباين كبير في الشارع حول هذا المشروع الذي يعتبر كورنيش نزهه اكثر من كونه طريق متحلق حسب الدراسة والاهم انه سيخلق اختناقات مرورية لأسباب كثيرة ليس اولها كما يقول بعض المتخصصين في الهندسة كون المصمم لم يلحظ حارة للنقل الداخلي في مسار المتحلق لا سيما و انه يمر وسط الاحياء … و كما هو معروف في الكودات فان الحارة المخصصة للنقل الداخلي يجب ان لا يقل عرضها عن 4 امتار كما يجب ترك نصف متر امان لوقوف السيارات اضافة الى قصور عامل الاستثمار … و كما هو معروف في حالات كثيرة فان الجهات المعنية تقوم على توسيع الطرقات على حساب المنصف امام زيادة عدد المركبات التي تستخدم الطرق و هنا نرى ان هذا المحلق ترك مساحة خضراء بين المسارين بعرض 10 امتار و ترك ايضا مساحة 24 مترا على جانبي الطرق اضافة رصيف بعرض 14 مترا على الجانبين و رغم ذلك يقولون ان الطريق مهم جدا من اجل تخفيف ضغط السير !!! لماذا لم تلحظ الدراسة جعل المسارات اكثر عرضا ترى هل من اجل اجراء عقد لاحق بعد فترة لتوسيع تلك المسارات على حساب المنصف !!!! .. و لماذا لم يلحظ المصمم قدرة استيعاب هذا المحلق للزيادات المتوقعة اقله ل25 عاما من تاريخ التنفيذ هذا … المشروع كما اتضح من خلال المراسلات و القرارت كان ينبغي ان ينفذ منذ العام 2006 حسب قرار السيد رئيس الوزراء و قبل ذلك كان قد تم البدء بدراسته في العام 2003 و يبقى بين مراسلات و غيرها الى نهاية العام 2015 حتى يدخل حيز التنفيذ بعد ان اصبحت كلفت التنفيذ نحو 2 مليار بدلا من 300 مليون لو تم التنفيذ حسب المخطط له .
و المفارقة ان معظم الخبراء في المقاولات و حسب الاسعار الحالية فان الرقم النهائي لتنفيذ هذا المشروع سيصل الى نحو 4 مليارات ليرة … و انه كان الممكن تأجيل تنفيذ هذا المشروع و صرف هذا البلغ على طرق اكثر ضرورة في المحافظة و لا سيما عقدة وصل أوتوستراد بيت ياشوط الغاب مع الأوتوستراد الدولي طرطوس اللاذقية … و كذلك الامر توسيع طريق بانياس جبلة حيث و حسب السيد وزير النقل ان اعلى كثافة سير هي عليه بمقدار 9000 مركبة يوميا وفق ما اكده الوزير عندما دافع عن مشروع المحلق في اجتماع جبلة يوم زيارة اللجنة الوزارية .
مليارات موجودة لتنفيذ مشاريع ليس لها صفة الاولوية و مشاريع ملحة يؤجل تنفيذها أي عقل حكومي هذا الذي يحكم تنفيذ مشاريعنا .
و نظرا لما يشوب هذا المشروع من اراء متباينة نحن بصدد اجراء تحقيق موسع عن مدى ملائمة المشروع للغاية منه .