ثورة اون لاين: استوقفني موقف النائب الاقتصادي عبر الطلب بقرار يجعل كل متلاعب بلقمة المواطن «مجرم حرب»..
أعتقد أن النائب وصل إلى قناعة قلناها مراراً وتكراراً أن هناك تجار أزمات يملؤون «كروشهم» ويكنزون ذهبهم على حساب الأزمة في سورية.. عبر استغلال المواطن والتلاعب بلقمة عيشه..
إذاً.. القرار جميل.. ولكن الأجمل تطبيقه على أرض الواقع.. إذ إن ثمة كثيرين مقتنعين أن الفساد بكافة أشكاله «الاقتصادي والاجتماعي» وحتى السياسي كان نتيجة قوانين مهترئة لا تتناسب مع حجم الفساد المرتكب.. أضف إلى ذلك عدم فعالية الهيئات الرقابية المحدثة.. وهنا نسأل بلسان حال المواطن:
لو طبقت القوانين الرادعة بحق من يتلاعب بالاقتصاد ويختلس المال العام.. هل كان أحد ما يفكر باتباع هذه الأساليب؟!
هناك أمثلة كثيرة متداولة بعضها لا ننكر أنه إشاعة وبعضها يحتمل بعض الحقيقة وبعضه الآخر حقيقة عن ممارسات تستدعي التوقف عندها … إذاً نحن أمام حالة بات لزاماً علينا القيام بمراجعة شاملة للقوانين الصادرة.. واستبدالها بقوانين صارمة.. وإحداث أجهزة رقابية فاعلة «أو تعديلها» مثل هيئة المنافسة ومنع الاحتكار والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأجهزة الرقابة في الوزارات والمؤسسات العامة..
ندرك تماماً أن الحكومة أنجزت قوانين جديدة متعلقة بالوظيفة العامة وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد.. وقد أعيدت ثانية للدراسة.
إلا أن المهم في ظل هذه الأزمة الشرسة الإسراع بإصدار هذه القوانين التي يعتقد الكثيرون أنها في حال إصدارها وتطبيقها «دون مواربة» ستكون أدوات فعالة في مكافحة الفساد، الذي ينخر في أجهزة الدولة.. وهو لا يقل أولوية عن التكاتف يداً بيد لمساعدة بلدنا للخروج من أزمة عصفت بها أيادي الغادرين والمتآمرين.
شعبان أحمد