ثورة أون لاين- شعبان أحمد:
كيف انحرفت البوصلة…؟ ومن هي القوة الخفية وراء هذا الانحراف…؟ ولماذا سمحت الجهات التنفيذية والتي «أساساً» هي صاحبتها والمسؤولة عن تشغيلها ومراقبتها أن تنحرف…؟!
أسئلة كثيرة.. وأجزم أنها تكاد لا تنتهي لو بقينا نعددها أياماً طوالاً، عما وصلت إليه مؤسساتنا وخاصة الرقابية منها…؟!
وما زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء واجتماعه مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلاّ اعتراف منه بأن خللاً كبيراً أصاب عملها «في مقتل»، ورغبة منه بإصلاح هذا الخلل وإعادة البوصلة إلى مسارها الطبيعي…!! كونه على علم ويقين أن محاربة الفساد والحد منه قدر المستطاع تنطلق من هنا… وهي بوابة رئيسية من بوابات كثر حول مشروع الإصلاح الإداري الذي اعتبره السيد رئيس الوزراء «ساموك» إعادة التأهيل والتطوير.. وإعادة الألق إلى مؤسساتنا وبث الروح فيها من جديد…!!
نحن ندرك أن عمل الهيئة المركزية والجهاز المركزي للرقابة المالية يقوم على مبدأ «التدريب والتأهيل» أولاً.. وأن هاتين المؤسستين يجب أن تراقبا الأداء… وهدفهما منع وقوع الخطأ في المؤسسات العامة.. لا أن تعالج الخطأ بعد وقوعه…!!
من هنا بدأت «المأساة» والتصيد..و… حتى نصل إلى مرحلة «المساومة» ومن هنا بوابة «إبليس» إلى الفساد…!!
يعني أن الهيئة «الرقابية» والتي يجب أن تكون مسؤولة عن عدم وقوع الأخطاء نامت ولم تستفق حتى وقوع الخلل، وهنا تتدخل وتتمسك بمستمسكات الإدانة لتأتي بعدها مرحلة المساومة والابتزاز…!!
ولأن رئيس الوزراء يدرك ذلك ومعلوماته وافية انطلق منها في مشروع الإصلاح الإداري ليعيد البوصلة إلى مسارها الطبيعي… وليطبق المثل «درهم وقاية خير من قنطار علاج»… ندرك أن المسؤولية كبيرة بحجم الفساد المستشري الذي بات كالسرطان الذي يكاد أن يفتك بكل أعضاء الجسد…!!
هنا قد لا يفيد العلاج… ولا الجرعات… بل أصبح الأمر بحاجة إلى عملية جراحية لاستئصال المرض من جذوره…!!
صحيح كل عملية جراحية قد تؤدي إلى اختلاطات ونسبة خطورة، إلاّ أنها باتت ضرورية على مبدأ «آخر العلاج الكي»…