سفر يطلب فتح تحقيق في قضايا الاستملاك بمنطقة الأنصاري بحلب .. والثورة أون لاين تضع بعض الحقائق برسم الحكومة .. العقار / 13288 / مثالاً على الفساد

ثورة اون لاين – حلب – فؤاد العجيلي : علمت " الثورة أون لاين " أن الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء طلب من وزارة الإدارة المحلية تشكيل لجنة مختصة لدراسة الجوانب المتعلقة بقضايا الاستملاك التي طالت عقارات ومحاضر في منطقة الأنصاري بمحافظة حلب ، إضافة إلى ذلك طلب السيد رئيس مجلس الوزراء من مدير المصالح العقارية بحلب موافاة الوزارة بالوثائق والثبوتيات اللازمة والمتعلقة بهذا الموضوع للبت فيه …
هذا وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة " الثورة " كانت قد تناولت في أكثر من تحقيق وخلال أعوام مضت قضايا التزوير والتحوير في قضايا الاستملاك لبعض المحاضر والعقارات ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، العقار / 13288 / أنصاري ….
وإن الكثير من ملفات الفساد التي عاشتها ولازالت محافظة حلب ، كانت تتلخص بالتحوير والتزوير في قضايا الاستملاك ، ونقل الملكيات ، وسلب حقوق مالكي العقارات دون وجه حق ، وكنا قد أثرنا العديد منها منذ أكثر من عامين ، ولكن كل ذلك كان يقابل بتضليل من قبل بعض المتنفذين ، حتى ضاعت حقوق المالكين الحقيقيين، لدرجة أن بعض أركان الحكومة السابقة كان أحد أسباب سلب عقارات المالكين ، وترسيخ الفساد الذي عشعش في محافظة حلب …
وعلى سبيل المثال ننشر حالياً خلاصة عن تلك القضية المتعلقة بالعقار / 13288 / ، ونضعها برسم السيد رئيس مجلس الوزراء ، كنقطة بداية لإعادة فتح الملف عن تلك القضية وأخواتها ، والتي تسبب فيها عدد من أركان الحكومة السابقة ومن ينضوي تحت عباءتهم من محافظة حلب ومجلس مدينة حلب ومديرية المصالح العقارية وبعض الذين تستروا على منظومة الفساد في تلك القضايا ، والتي أدت في النهاية إلى تشريد المئات من الأشخاص والعوائل الذين كانوا يقطنون في منازل ، وأصبحوا الآن مشردين دون مأوى ..
وحينما ننشر هذا الملخص ، نعد بأن نتابع النشر من خلال وثائق سيزودنا بها المتضررون والتي سنضعها برسم الحكومة الحالية والجهات المختصة من أجل إعادة الحق لصحابه ومحاسبة جميع المتسببين ، حتى ولو كانوا من أعضاء الحكومة السابقة أو الحالية أو كل من له علاقة بملف الفساد هذا ..

ملخص عن قضية العقار / 13288 / أنصاري بحلب
والتي تم نشرها في تحقيقات خاصة بصحيفة الثورة

القضية تتلخص بقيام مجلس مدينة حلب ومديرية المصالح العقارية ببيع المحضر رقم / 13288 / أنصاري – حلب ، وطرد مالكيه الأصليين ، وتوطين غيرهم من المرتزقة التجار ، دون وجه حق ، خلافاً للدستور والقانون ، وبغطاء من مديرية المصالح العقارية ، حيث كانوا قد وضعوا إشارة استملاك دون مستند قانوني على عقارات من قبل أحد موظفي السجل العقاري ، عابثين بالقانون وبالوثيقة الأولى من تلقاء أنفسهم ، متذرعين بقرار إستملاكي ولد ميتاً ، لأنه صدر أثناء عمليات التحسين العقاري …
وهنا نلفت عناية المعنيين :
نلفت عنايتكم بأن العقار/ 13288 / تم سلبه غصباً وخلافاً للقانون من قبل بعض موظفي مديرية المصالح العقارية في مدينة حلب بالعقد رقم / 5175 / تاريخ / 14 / 8 / 2008 / الذي تم بموجبه نقل ملكية العقار إلى إسم مجلس المدينة بعد أن بيع للتجار من قبل رئيس مجلس المدينة وأعوانه ، وأخذوا من موظفي السجل العقاري غطاء لجرائمهم ، ولدى الرجوع إلى مضمون العقد تبين أن فيه الكثير من العيوب والنواقص والأخطاء الجسيمة وخاصة غياب النص الاستملاكي وهذا ما أقرته اللجنة في المديرية العامة ، وبناء على توجيهاتكم حينما كنتم تشغلون منصب وزير الزراعة السابق ، وضعتم الإصبع على الجراح وعدم استنزاف المواطنين ، وأعطيتم توجيههاً للمديرية العامة للمصالح العقارية ، لأخذ فتوى تشريعية وقانونية من وزارة العدل للعمل بموجبها ولحسم القضية ، فكانت الفتوى تتلخص بأنه مابني على باطل فهو باطل وبأن كل الإجراءات كانت مخالفة للقوانين ، بما فيها الاستملاك المزعوم ، ويجب إعادة الوضع إلى ماكان عليه ، ماقبل وضع إشارة الاستملاك الموضوعة …..
وهنا نقول :
بما أن هذه المرحلة هي مرحلة إصلاح ، وأنتم معنيون كحكومة وأعضاء بالقيام بعملية الإصلاح هذه ، ولكي يبقى القانون هو السائد ، فإننا نشكر لكم ما تقومون به من إعادة الحق لأصحابه ، وأن يتم تنفيذ كتاب السيد وزير العدل المبني على فتوى صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع ، وهي مصدر من المصادر القانونية ، وأن يعملوا بمضمونه ويعيدوا الحق لأصحابه ، لا أن يفسروا القانون على هواهم ، وبما ينسجم مع أهوائهم ورغباتهم المبنية على مخالفة القوانين والأنظمة ..