ثورة أون لاين- ياسر حمزة:
يقول الخبر: «إن الضابطة الجمركية بدمشق ضبطت كميات كبيرة من الألبسة المستعملة «البالة» بلغت قرابة 800 كيلو غرام، علماً أنه تمت المصالحة أصولاً عبر دفع التجار أصحاب هذه البضاعة الغرامات المفروضة، مع حجر على الألبسة إلى حين توزيعها».
علما أن البالة تنتشر على نحو كبير في أسواق جميع المحافظات السورية، ولاسيما خلال سنوات الازمة نظراً لارتفاع أسعار الألبسة الكبير ، حيث يطالب أصحاب المحال منذ فترة طويلة بتنظيمها والسماح لهم بالاستيراد بشكل نظامي، لكن غالباً ما يأتي الجواب بالرفض من الوزارات المعنية لأسباب غير معروفة، مع العلم أن المحال قائمة بشكل علني، وتنتشر بشكل يؤدي إلى تضييع مليارات الليرات على الخزينة بسبب عدم تنظيمها، ما يطرح تساؤلات بشأن مسوغات إبقائها على هذا النحو، بشكل يخدم مصالح تجار بعينهم وينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي والمواطن عبر رفع أسعار ألبستها على نحو كبير.
الكثير من الملفات نتركها عالقة دون حل، ونفوت على الخزينة المليارات من الليرات ..
هل تذكرون ملف أجهزة الديجيتال ورفض السماح باستيرادها بشكل نظامي بما يحقق مصلحة خزينة الدولة ومصلحة المواطن، بدل أن يستغله المهربون والتجار، وحين امتلأت أسطح المنازل بأجهزة الستلايت، عرفت الجهات المعنية أنها قد فوتت على خزينة الدولة مليارات الليرات، وحاولت اللحاق بالركب وطلبت من شركة سيرونيكس تصنيع أجهزة الديجيتال ولكن من ضرب ضرب ومن هرب هرب…؟!
وهل تذكرون عقارات الدولة المؤجرة ببلاش لسنوات طويلة دون أن يبادر أحد لاستردادها أو رفع قيمة استثمارها على الأقل، وصحت الجهات المعنية متأخرة بعد أن فوتت على خزينة الدولة المليارات أيضاً..؟!
وأخيراً وليس آخراً.. ملف أجهزة الموبايل، فعندما امتلأت البلد بملايين أجهزة الموبايل التي دخلت من جهات الأرض الأربع، وبعد أن امتلأت جيوب التجار والمهربين ومن لف لفهم بملايين الدولارات، هذه المرة وليس الليرات السورية..!… حاولت الجهات المعنية جاهدة أن تحصل ما تيسر إلى خزينة الدولة…؟! ..ولكن هيهات … هيهات.. ولات ساعة مندم…!
فلم تجد في طريقها إلا هذا المواطن الغلبان الذي استدان ليشتري جهاز موبايل ليواكب العصر في تطوره وفرضت عليه ضريبة جمركية قصمت ظهره وأرغمت الكثير من المواطنين الى العودة إلى موبايلاتهم القديمة التي لاتشملها هذه الضرائب.
ملف استيراد السيارات … ملف تجميعها … ملف استيراد الموز … ملف تصدير الحمضيات … ملفات وملفات… جميعها تندرج تحت شعار واحد … مال الدولة المهدور دون حسيب أو رقيب…؟!