مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الصناعة: تقديم تسهيلات للصناعيين.. ووضع خريطة عمل للشركات المتعثرة

 ناقش مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس مجلس الشعب أداء وخطط وزارة الصناعة والإجراءات الكفيلة بالنهوض بواقع القطاع العام الصناعي والتسهيلات المقدمة للصناعيين والصناعة الوطنية.

وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة تقديم تسهيلات للصناعيين بهدف استيراد المواد الأولية التي تسهم في دعم المنتج الوطني وتشجيع المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في زيادة وتيرة الإنتاج لوضع خريطة عمل خاصة للشركات الصناعية المتعثرة لضمان إعادة إقلاعها.
وطالبوا بالإسراع في بناء المعامل التي يتم وضع حجر الأساس لها، وإلزام معامل العصائر باستجرار الحمضيات وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج في المعامل المتضررة واستثمار مياه الينابيع العذبة المهدورة في كافة المحافظات، وأشاروا إلى أهمية التشاركية مع القطاع الخاص دون الإضرار بالقطاع العام أو خصخصته.
ودعا نائب رئيس المجلس نجدت أنزور إلى إيجاد قوانين جديدة تشجيعية للمستثمرين والقطاع الخاص بما يؤدي للنهوض بواقع الصناعة مطالباً بإقامة منطقة صناعية حرة في حلب لها قوانينها الخاصة.
وتساءل عبدالله حاج وردة عن أسباب قلة التمويل الحكومي لقطاع الصناعة وطول أمده والأمل بدخول تمويل خارجي حيث تقتصر مهام الوزارة ونشاطاتها على وضع التصورات وتشكيل اللجان ووضع المبررات والبحث عن الممولين ودعا إلى النظر على الصناعيين في حلب ووضع الخطط المطلوبة لدعمهم.
مصطفى علبي دعا بدوره إلى ضرورة ضبط جودة إنتاج الاسمنت حيث تتفاوت الجودة بين المعامل السورية، وطالب بنقل معامل الاسمنت من المناطق الزراعية لتجنب تأثراتها الكارثية على البيئة المحيطة، فيما طالب حمزة شاهين بحماية البيئة للمناطق الزراعية والمياه الجوفية من من ضرر الصناعات الملوثة خارج المناطق الصناعية ومن ضمنها معامل الاسمنت المتوقفة عن العمل بسبب تعطل خطوط الإنتاج فيها ضمن مرحلة النمو الاقتصادي.
وائل ملحم استهجن خسارة معامل المياه الأربعة في ظل انتشار عبوات مياه من بعض دول الجوار وهي فقيرة بالمياه العذبة ومثل هذه النوعية من المعامل في البلدان الأخرى لا يمكن أن تخسر.
وطالب مهند زيد بالنظر بوضع الصناعيين في منطقة القابون في دمشق والتي تضم 1500 معمل ووصف قرار نقلهم إلى عدرا الصناعية بالقرار الجائر بحقهم وصعوبة تطبيقه بسبب آثاره على أوضاعهم وتأسيس معاملهم من الصفر واضطرارهم للاستدانة والبحث عن القروض لإطلاق منشآتهم في ظل الظروف الحالية الصعبة على اعتبارهم ملاكين لها.
بدوره نبيل صالح طالب بإغلاق معمل اسمنت طرطوس وتساءل من جهة أخرى عن أسباب تجاهل وزارة الصناعة لما جرى في عدرا الصناعية والأضرار الناتجة عن انهيار سد الضمير وعدم قيامها بحصر الأضرار والسعي إلى تأهيل هذه المنشآت المتضررة من الفيضان في عدرا الصناعية.
فارس الشهابي بين أن إنتاج سورية من الاسمنت سيرتفع من 4 ملايين طن إلى حوالي 15 ألف طن سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة لافتاً إلى أن كلفة إنشاء معمل اسمنت ينتج 2 مليون طن سنوياً تصل إلى 150 مليون دولار وهي كلفة كبيرة قياساً بموازنة وزارة الصناعة البالغة 30 مليار ليرة سورية وفي ظل الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي وتقارب المليار دولار.
الشهابي أكد في مداخلته أن وزارة الصناعة تبنت 90 % من طروحات الصناعيين وغرف الصناعة خلال الفترة الماضية إلا أن المشكلة اكبر من وزارة الصناعة والتي تكمن في معامل قديمة من الحقبة القديمة والتي يصعب إصلاحها والنهوض بها وميئوس من إطلاقها للعودة إلى الإنتاج في ظل التطورات الجارية في العالم وعزوف الكثير من رجال الأعمال عن الاستثمار فيها.
محمد مازن يوسف وزير الصناعة كان ذكر خلال عرضه الموجز أن العمل جار على وضع استراتيجية للصناعة وإعادة تقييم للمؤسسات والمعامل وإيجاد الحلول الإستراتيجية للإقلاع بها ضمن حلول مستدامة ومعالجة العمالة الفائضة ونقص العمالة في بعض الشركات.
وأكد كذلك على المساعي التي تتمحور حول إعادة تأهيل المنشات الصناعية المتضررة بشكل جزئي أو كلي وعودتها للعمل ودعم الصناعيين.
وخلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشعب أشار مازن يوسف وزير الصناعة إلى حجم الأضرار في منشآت القطاع العام الصناعي المباشرة وغير المباشرة منذ بدء الحرب على سورية وتجاوزت 900 مليار ليرة سورية مؤكداً مواصلة العمل على تنفيذ الحلول للنهوض بالقطاع العام الصناعي وإعادة ترميم المنشآت الصناعية والمعامل المتضررة وفقاً للإمكانيات المتاحة.
ولفت الوزير يوسف إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم الشركات والمعامل وإيجاد الحلول للإقلاع بها ومعالجة مشكلة نقص العمالة بالمنشآت الصناعية العامة مؤكداً أن الوزارة تدرس أيضاً استثمار مياه الينابيع العذبة بالشكل الأمثل.
وأكد الوزير يوسف أن الوزارة تقدم كل التسهيلات الممكنة للصناعيين بهدف زيادة الإنتاج ودعم المنتج الوطني لافتاً إلى أن هناك العديد من العروض من الدول الصديقة وممثلي الشركات والمعامل فيها للتعاون في مجال الصناعة ولاسيما بما يتعلق بإعادة تأهيل خطوط الإنتاج.
وشدد وزير الصناعة على أهمية القطاع العام الصناعي الذي توليه الحكومة اهتماماً كبيراً ولا يوجد أي نية نهائياً لخصخصته مبيناً في الوقت ذاته أهمية التشاركية مع القطاع الخاص بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة 12 من ظهر اليوم الأربعاء.
دمشق – الثورة – صالح حميدي
التاريخ: الأربعاء 24-10-2018
رقم العدد : 16817