النظام التركي يخنق التعددية ويكمم أفواه معارضيه.. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح دميرطاش
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس النظام التركي في قضية اعتقال الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش ومحاكمته بشكل سريع مطالبة بالإفراج عنه فوراً.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحكمة التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقراً لها أن الأسباب التي أعطيت لإبقاء دميرطاش خلف القضبان غير كافية وتمثل تدخلاً غير مبرر في حرية التعبير عن الرأي، مشيرة إلى أن تمديد فترة اعتقاله ولا سيما خلال فترة الاستفتاء حول توسيع صلاحيات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان العام الماضي كان يهدف إلى خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي الذي يعد جوهر مفهوم المجتمع الديمقراطي وأشارت المحكمة إلى أنها قررت بالإجماع أن على تركيا اتخاذ كل التدابير الضرورية لوضع حد لاعتقال دميرطاش الذي قدم دعوى قبل المحاكمة.
وتنظر المحكمة في انتهاكات مفترضة للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وتركيا من الدول الموقعة عليه.
وكان دميرطاش مرشحاً للانتخابات الرئاسية وهو مسجون منذ تشرين الثاني 2016 وحكم عليه بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الدعاية الإرهابية وهو ملاحق في عدة ملفات ويواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى 241 عاماً في إطار القضية الرئيسية حول محاولة الانقلاب.
إلى ذلك رحبت الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي بارفين بولدان بقرار المحكمة مطالبة بالإفراج عن دميرطاش وكل الأعضاء السابقين في الكتلة البرلمانية للحزب المحتجزين منذ عامين.
بدوره رفض أردوغان قرار المحكمة وقال: إن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست ملزمة لنا، فيما أعلن المتحدث باسم مجلس أوروبا دانيال هولتغن أنه بموجب أحكام المادة 46 من المعاهدة فإن قرارات المحكمة لها طابع ملزم لجميع الدول الأعضاء.
ويتبع أردوغان سياسات قمعية تهدف إلى كم الأفواه ومعاقبة المعارضين لنظامه وقد استغل موضوع الانقلاب ضده عام 2016 لتصفية معارضيه، فيما أكد برلمانيون أتراك أن بلادهم تحولت إلى سجن كبير في ظل حكم أردوغان.
وكالات – الثورة
التاريخ: الأربعاء 21-11-2018
الرقم: 16841