ثورة اون لاين : في الاقتصاد كما في كل الحالات هناك مصطلح يمكن تفعيله ، فما يمكن أن نقول عنه أنه إجراء
حكومي يختلف عما هو عليه من سياسة اقتصاديه ، وما يصلح من إجراءات وقرارات في زمن
الأزمة يختلف كلياً عما يعتبر سياسات ثابتة أوحتى متغيرة ، لأن مايحدث هو إجراءات تتعلق
فقط فيما يمكن اعتباره إجراءات آنية تتعلق بما يجري حالياً لمحاولة السيطرة على تداعيات
الأزمة وسيعود كل شيء إلى نصابه قريباً كما هومأمول ومتوقع.
لذلك من العادل والمنصف عدم الحكم على إجراءات الحكومة في هذا الوقت واعتبارها سياسات
تنفذها، بقدرمايمكن اعتبارها إجراءات لاحتواء الأزمة ومحاولة تجاوز تداعياتها يوم بيوم
إلا أن ذلك لايعفي من يقوم بإجراءات تسبب قدراً أكبر من التأثير على المواطن وعلى الاقتصاد
بشكل عام تحت مسمى إجراءات لابد منها من المسؤولية أمام المواطن.
فالإجراءات ليست قدراً محتوم، وعلى من يقوم بها أن يحسب حساباً لتأثيرها على المواطن وأن
يدرس الخيارات بالشكل الذي يحد من تأثيرها على الاقتصاد بصورة عامة وعلى المواطن
بشكل خاص، بما لايوجعه ويزيد العبء على كاهله إذا كان هناك من إجراءات أخرى أقل تأثيراً
وتؤدي نفس الغرض في محاولةإحتواء تداعيات مانمر به
ومثال على ذلك إجراءات المصرف المركزي الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع أسعار العملات
الأجنبية مقابل الليرة السورية ،« دون أن نغفل أثر العقوبات اللئيمة على الاقتصاد بشكلٍ عام
وعلى المصارف بشكلٍ خاص» وما سبب ذلك من وجع حقيقي للمواطن بفعل تآكل قيمة مدخراته.
فمن واجب المصرف المركزي باعتباره الجهة المؤتمنة على مدخرات المواطنين أن يدرس كل
الخيارات وأن يعرضها على الحكومة لدراستها من أكثر من جهة اقتصاديه وعدم التجريب
واتخاذ خطوات والتراجع عنها واتخاذ أخرى لايمكن التراجع عنها مرحلياً، لأن المواطن ليس
محلاً للتجارب على هذا الصعيد ، فالمدخرات حين تتآكل قيمتها من الصعب إعادتها إلى ماكانت
عليه في زمن قريب، والتعاون مع كل الجهات التي لها علاقة بإدارة المال العام والخاص
وتأثيراته على المواطن، وليكن هناك خلية إدارة أزمة، وأن لاتكون القرارات في هذا الصدد
تصدر من جهة واحدة، كي نتجاوز الأزمة بأقل مايمكن من تأثير على مدخرات المواطنين
أحمد عرابي بعاج