توجه حكومي قوي نحو إعادة تقييم أداء عمل المديرين العامين ومعاوني الوزراء في مختلف المؤسسات الحكومية والدليل حملة التغييرات التي نشهدها بين الفينة والأخرى بهدف تطوير الأداء الإداري في مختلف الجهات العامة.
إجراء تلك التقييمات مبرر ولا سيما بهذه المرحلة التي نحن أحوج ما نكون فيها للارتقاء بالأداء الإداري والإنتاجي لشركاتنا ومؤسساتنا على الأقل وبالحد الأدنى الاطلاع بشكل وافٍ على واقع العمل ومعرفة المؤسسات ذات الأداء المميز والناجح من تلك الفاشلة وهذا بالطبع يقع على عاتق المسؤول عن هذه المؤسسة أو تلك.
لذلك نرى أن أغلب المؤسسات إذا لم نقل كلها تعمل على إجراء جردة حساب لما أنجزته خلال العام أين أخطأت؟ وأين أصابت ؟ وما نسب إنجازها؟ لكن النتيجة دائماً تحقيق نسب عالية من النجاحات على مختلف المستويات يرافقه تعظيم من قبل الإعلام على الورق ليس إلا.
قد يفهم البعض أن إنفاق جميع المخصصات المالية هو الإنجاز فنسمع عن نسب تنفيذ تصل إلى أكثر من 100% إلا أن الواقع ليس كذلك فمجرد الإنفاق لا يعني أن الأمور بخير بل على العكس الإنفاق دون وجه حق في آخر العام هو فساد بعينه إذ لا يمكن أن ننفق المبالغ المتبقية على مشاريع أو بنود لا تعود بالفائدة على الجهة المنفقة.
ما تحتاجه وزاراتنا ومؤسساتنا لتقييم عملها في نهاية العام الخطط التي تم وضعها للعمل وهل هي قريبة من تحقيق مصالح المواطن الحيوية أم أنها تغرد خارج السرب ومن ثم ما هي نسبة تنفيذ تلك الخطط على أرض الواقع وجدواها وهل هي ذات أولوية أم أنه كان يمكن تقديم خطط أخرى أكثر إلحاحاً؟.
وهنا لا بد أن نطرح تساؤلاً مفاده: ألا يفترض وجود جهة أعلى من تلك الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة تكون هي المعنية بالتقييم وهي فقط سلطة أعلى ومستقلة لرسم السياسات غير مرتبطة بالجهة التنفيذية نفسها؟ وإذا وجدت ما هو معيار مصداقيتها؟
بالمقابل يحق لكل مواطن ومن باب الحرص على المصلحة العامة أن يسأل تلك الوزارات والجهات ما هو الهدف من إقامة مشروع ما، وما هي الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لإقامته كونه بالنهاية لا بد أن يعود بالنفع عليه وعلى الاقتصاد الوطني وأن يسأل هذا المسؤول عن النتائج على الأرض بعيداً عن سوف المستقبل التي يرددها البعض عند الحديث عن الخطط المستقبلية.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 12-12-2018
رقم العدد : 16858
