غرف الصناعة: بـنـــاء صـنـــاعـــة تـنـــافســــــيــة قــويـــة.. يـتـطـلــــب خـطـــوات تـحـفـيــــزيـــة حـمــــائـيـــة ذكـيــة

أكد اتحاد غرف الصناعة السورية أهمية بناء صناعة تنافسية قوية قادرة على الصمود والنمو بشكل تراكمي مستمر في الأسواق المفتوحة المحلية والخارجية وفق خطوات تحفيزية حمائية ذكية ومؤقتة تعيد بناء الثقة الاستثمارية بمعايير دولية عصرية.
تسوية مخالفات البناء
الاتحاد وفي مذكرة له أشار إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بإعداد نظام استثمار خاص بالمناطق السكنية في المدن الصناعية لطرحها على الصناعيين في اقرب وقت ممكن، وتسوية مخالفات البناء في المنشآت الصناعية غير المتجاوزة على الأملاك العامة ودراسة إمكانية تطبيق المرسوم التشريعي 40 الصادر لعام 2012، والحفاظ على الترخيص الإداري للمنشأة في حال نقل الملكية، حيث تقرر دراسة المقترح بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة وإمكانية تطبيقه، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إعطاء مهلة أربع سنوات لتسديد الدفعة الأولى لثمن المقاسم في المدن الصناعية وتقسيط الباقي حسب كل مدينة صناعية، والتعميم على المحافظات والوحدات الإدارية لمعالجة المخالفات التي تنتج عن صناعات المواد الكيميائية غير المرخصة كونها تضر بالسلامة العامة .
وطلب الاتحاد دراسة إمكانية الإعفاء من رسوم نقل الملكية في المدن الصناعية بالنسبة للأقارب من الدرجة الأولى للأصول والفروع ، ومنح ترخيص دائم عوضاً عن المؤقت لمصنعي صابون الغار ضمن منطقة حلب القديمة كونها مهنة متوارثة قديمة، ودراسة إمكانية إقامة مناطق للمهن الحرفية التراثية، مشيراً إلى أهمية دراسة المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977 المتعلق بتصنيف الصناعات وكافة القرارات والتعاميم والمرتبطة به للوصول إلى تشريع موحد بالتنسيق مع وزارة الصناعة، لافتاً إلى ضرورة تقديم مساهمات مالية للمناطق الصناعية والحرفية في المحافظات واستيعاب المنشآت المتضررة والمنقولة من مناطق المخالفات لإنشاء بديل عنها في المواقع المناسبة إدارياً وتنظيمياً، بالإضافة إلى طلب تعديل المادة العاشرة من شروط عقد البيع بين الصناعي والمدينة الصناعية في الشيخ نجار بحيث تكون عقوبة المخالفة بالنسبة للمعمل المنتج والمرخص إدارياً هي الإغلاق أو سحب الترخيص والغرامة المالية، مبينة أنه من غير الجائز أن تعود ملكية المقسم للمدينة الصناعية كون تلك الملكية خاصة ومصانة بالدستور وعدم اعتبار عقد البيع مفسوخاً كما ورد في تلك المادة .
معالجة مشكلات القطاع الغذائي الصناعي
كما أكد على ضرورة معالجة المشكلات المتعلقة بالقطاع الغذائي الصناعي والعمل على إعادة تفعيل عملية التعاقد مع المطاحن المرخصة وتأمين مادة القمح إما محلياً أو عن طريق الاستيراد من قبل المؤسسة والبيع لأصحاب المطاحن لإعادة دوران عجلة الإنتاج ولاسيما انه يوجد عدد كبير من المطاحن بطاقة إنتاجية لطحن 5 ألاف طن يومياً، يمكن الاستفادة منها بالتصدير للدول المجاورة لتحقيق قيمة مضافة وتأمين مادة علف رخيصة من نواتج الطحن، مشيراً إلى ضرورة إعادة تفعيل قرار اللجنة الاقتصادية الذي يسمح بالشراء المباشر من الفلاحين بعد انتهاء فترة استلام الاقماح وذلك للمطاحن المرخصة أصولاً والتي تعتمد على القمح القاسي لإنتاج السميد والبرغل، وإيجاد آلية لحساب الضريبة المضافة على مادة الشوكولا (الرسم الاستهلاكي لمادة الكاكاو) كون نسب الاستعمال تختلف من منتج إلى آخر، والمطلوب تطبيق هذه الضريبة عند استيراد المادة ولمرة واحدة فقط .
كما طالب الاتحاد بالنسبة للقطاع الهندسي بضرورة تفعيل الميناء الجاف في المدن الصناعية لتخفيف وتسهيل كلفة النقل وتفعيل عمل هيئة المواصفات ومراقبة الجودة للمواد المصدرة والمستوردة، وتفعيل لصاقة تخص غرف الصناعة لمنع عملية التزوير وانتشار البضائع المهربة، وتخفيض بدلات الأعباء المالية المفروضة من دائرة البيولوجيا وتكاليف النقل، ودراسة مقترح منع استيراد الكابلات والأسلاك والمحولات الكهربائية .

  وفاء فرج
التاريخ: الجمعة 4-1-2019
الرقم: 16876