توصية بالسماح بدخول المنتجات والمواد ذات المنشأ الأردني والآسيوي…يعزز التوجه الحكومي شرقاً ويخفض السعر النهائي للمواد والسلع

أكد مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للثورة أن أهمية التوصية الصادرة من اللجنة الاقتصادية والمتضمنة السماح بدخول المنتجات والمواد ذات المنشأ الأردني والآسيوي

من خلال معبر نصيب الحدودي لأنها تستهدف تخفيض الكلف المتعلقة بنقل وشحن البضائع عبر المرافئ البحرية ما يترتب عليه طول المسافة وزيادة الكلف والأهم ما ستحققه من تخفيض السعر النهائي للمواد والسلع على المستهلك السوري والصناعي بطبيعة الحال إذا كانت المواد المستوردة مواد أولية ومستلزمات إنتاج .

وبيّن المصدر أنه إضافة لتحقيق هدف تخفيض التكاليف فإن قرار اللجنة الاقتصادية يعزز انسياب البضائع والمواد التي تحتاجها سورية من أسيا خاصة من الصين التي تعتبر اليوم الشريك الاقتصادي الأول لسورية وكذلك الحال بالنسبة لإيران وهذا بدوره يعزز العمل الذي اعتمدته الحكومة للتوجه شرقا وذلك عبر العديد من السياسات التجارية والاستثمارية .
وأوضح المصدر أن قرار السماح باستيراد المواد والبضائع ذات المنشأ الآسيوي عبر معبر نصيب لا يتناقض مطلقاً مع سياسية ترشيد المستوردات التي تنتهجها الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتي أصبحت اليوم أكثر نضجاً وشفافية عما كان متبعاً طيلة العقود السابقة وذلك من خلال تحديد المواد المسموح باستيرادها وبما يلبي احتياجات البلد من المنتجات الأساسية غير المتوفرة محلياً ومنع استيراد كل ما هو كمالي وينتج محلياً .
وحول نوعية المواد التي سيتم السماح باستيرادها وفق توصية اللجنة الاقتصادية بيّن المصدر أن تشمل بشكل عام المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية .
والجدير بالذكر أن توصية اللجنة الاقتصادية التي صدرت قبل أيام نصت على السماح بدخول المنتجات والمواد ذات المنشأ الأردني و الأسيوي عبر معبر نصيب الحدودي، وذلك للمواد والبضائع المسموحة بالآلية المعتمدة لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد (مضمون كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 211/1 تاريخ 8/9/2016)، بعد أن كان دخول هذه المنتجات ذات المنشأ الأجنبي من المصدر الأردني يتم عبر المرافئ البحرية السورية حصراً.

دمشق – هناء ديب

التاريخ: الأربعاء 16-1-2019
رقم العدد : 16886