بين مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أهمية متابعة تطبيق والتزام المنشآت بأحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية وفرض العقوبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب العمل المخالفين لتعليمات القانونين.
واشار إلى أنه في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لمتابعة تطبيق أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية بالشكل الأمثل في جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ، قام مفتشو التأمينات الاجتماعية وممثل التنظيم النقابي بجولة لعدد من المنشآت في كل من محافظتي حماة وحمص، وخلصت الجولة إلى تنظيم سبعة ضبوط بحق أصحاب العمل المخالفين وفرض غرامة مالية قدرها مليونين ونصف بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، وتمّ التعرّف على الواقع العملي في كل منشأة لجهة الاشتراك عن العمال بالتأمينات وتنظيم عقود عمل لهم بالإضافة للتأكد من حصولهم على الحقوق العمالية الأخرى لجهة الأجر والعمل الإضافي والراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والإجازات وغيرها.
وأوضح دمراني أنه تمّ خلال اللقاء بالعمال وأصحاب العمل في المنشآت التي تم زياراتها التعريف بمزايا الاشتراك عن العمال في التأمينات الاجتماعية وحقوقهم العمالية، والتعريف بالتزامات صاحب العمل بموجب قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والمتضمنة التأكد من حصول العامل على شهادة قيد عمل، وإرسالها إلى مكتب التشغيل العام ،و الحصول على ترخيص عمل للعمال غير السوريين لديه، و تحرير عقد عمل للعامل، و منح العامل الغير مشمول بالتأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية خدمة، و منح العامل أجراً أعلى من الحد الأدنى العام للأجور، ومنح العامل التعويض المعيشي البالغ مقداره 11500 ليرة، إضافة إلى التزامات أخرى خاصة بأجور العمال و اعتماد نظام داخلي لديه إذا كان عدد عماله أكثر من 15 عاملاً، و إنشاء ملف خاص لكل عامل لديه، وواجبات صاحب العمل المنصوص عليها في المادة 93 من قانون العمل، والتقيد بساعات العمل المنصوص عليه قانوناً، و منح العامل يوم راحة أسبوعية، و إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية، و منح العامل أو العاملة الإجازات السنوية و المرضية و الحج و الوفاة و الزواج، و الأمومة، والإجازة الخاصة بلا أجر.
دمشق – مريم ابراهيم
التاريخ: الأربعاء 30-1-2019
رقم العدد : 16897