أفاد مدير فرع المصرف الصناعي بحمص منذر دردر أن المصرف توقف عن العمل في العام 2011 بسبب الأحداث التي شهدتها المدينة، وصعوبة الوصول إلى المقر الكائن في جورة الشياح وسط المدينة، واستأنف المصرف منح القروض منذ الشهر الثالث للعام الماضي، واستطاع خلال هذه الفترة تخفيض نسبة الديون القضائية على المتعاملين من حوالي 4 مليارات ليرة إلى 400 مليون ليرة مع بداية العام الحالي، حيث تم جدولة القروض المتعثرة، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات القضائية التي شملت البيع بالمزاد العلني والضمانات المُقدمة والحجوزات العقارية، وإبرام عقود تسوية، مضيفاً أن المصرف استطاع تحقيق 435 مليون ليرة كأرباح خلال العام الماضي، ويعتبر فرع حمص هو الأول بتحصيل الأقساط على مستوى القطر، ما أتاح له تأمين سيولة كافية لإعادة تفعيل القروض.
ويتبع للمصرف مكتب في المدينة الصناعية بحسياء يؤدي جميع الخدمات لدوائر ومؤسسات الدولة المرتبطة مع المدينة الصناعية وقريباً سيتم افتتاح مكتب آخر في منطقة شين بريف حمص الغربي لتقديم خدماته للمواطنين في تلك المنطقة.
و بين دردر أن المصرف يقدم تسهيلات للمتعاملين، ويمنح قروض مالية للصناعيين الذين لديهم منشآت ضمن المدينة الصناعية أو خارجها، بشرط أن تكون مرخصة أصولاً، إضافة إلى أصحاب الحرف والفعاليات الاقتصادية والمهن العلمية ( أطباء – مهندسين – صيادلة ..)والفعاليات السياحية، ويقدم المصرف تسهيلاً للمقولين لمساعدتهم في تقديم التأمينات الأولية والنهائية (كفالات) ليستطيعوا مزاولة نشاطهم مع مؤسسات الدولة كافة، موضحاً الصعوبات التي يعاني منها المصرف والتي تتمثل بضيق المقر البديل الموجود في حي عكرمة، لأنه لا يتسع للموظفين البالغ عددهم 55 موظفاً مع التجهيزات والتقنيات المطلوبة للعمل، مع العلم أنه تمت مخاطبة الإدارة العامة في دمشق لإعادة تأهيل المقر القديم، كما أن المصرف يعاني من النقص في الأجهزة الحديثة لزوم العمل كالطابعات والفاكسات والحواسيب.
حمص- سهيلة إسماعيل
التاريخ: الأربعاء 30-1-2019
رقم العدد : 16897