أعلنت وزارة الصناعة أن أضرار القطاع العام الصناعي المباشرة وغير المباشرة جراء الأعمال الإرهابية التي استهدفت القطاع منذ بداية الحرب في سورية ولغاية 31/12/2018 تجاوزت 1026 مليار ليرة.
مصدر خاص في الوزارة أكد للثورة أن مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي تبلغ 40 بالمئة حيث يعتبر قطاعاً مولدا للدخل الاقتصادي من خلال سلاسل حلقاته الإنتاجية وقيمها المضافة في كل حلقة مما جعله مستهدفا من قبل الإرهاب، موضحاً أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على المؤسسات والشركات الصناعية أدت إلى صعوبة توريد قطع الغيار والمواد الأولية وتصدير الفائض إلى الخارج وهذه العقوبات منها ما هو مباشرة كالعقوبات المفروضة على المؤسسة العامة للتبغ والشركة العربية للصناعات الإلكترونية (سيرونيكس) والبعض الاخر غير مباشرة أدت إلى صعوبة توريد وتأمين قطع الغيار والقطع التبديلية والمواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية وصعوبة تصدير الفائض من منتجات هذه الشركات إلى الأسواق الخارجية.
وفي سبيل تخفيف وطأة هذه العقوبات الاقتصادية الجائرة الأحادية الجانب ذكر المصدر أن الوزارة لديها توجهات طموحة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال إقامة المشاريع الصناعية الاستراتيجية بالتعاون مع الدول الصديقة، لاسيما تلك المشاريع التي تتوفر موادها الأولية محليا كصناعة الإسمنت والصناعات الأخرى اللازمة لعملية إعادة الإعمار، وقد تم بالأمس القريب التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى التوقيع على خارطة طريق للتعاون الصناعي والتجاري مع روسيا الاتحادية والتوقيع خلال اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية- الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت في دمشق عام 2018 على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الصناعة السورية ووزارة الصناعة والتجارة الروسية تضمنت إقامة العديد من المشاريع الصناعية في مجال صناعـــة الإسمنت ومواد البناء، والطاقات المتجددة، الصناعات الكيميائية والدوائية، والآلات الصناعية .
ووفقا للمصدر فإن عدد المنشآت الصناعية والحرفية لغاية تاريخه بلغ 130 ألف منشأة منها 71 ألف منشأة بعضها يعمل، في حين يتم العمل على إعادة تأهيل القسم الاخر وإعادتها للعملية الإنتاجية.
دمشق – الثورة
التاريخ: الأثنين 4-2-2019
رقم العدد : 16901