كشفت مصادر المديرية العامة للجمارك عن اغلاق محلات تحوي مواد مهربة ذات منشأ تركي في دمشق والمحافظات.
وبينت المصادر أن العقوبة إضافة الى الغرامات الجمركية ستشمل اغلاق المحل لمدة شهر في المخالفة الأولى وفي حال تكرار المخالفة سيتم اغلاق المحل لمدة عام كامل.
وحسب معلومات الجمارك فإن المحلات المضبوطة باحتواء المواد التركية المهربة في دمشق تتوضع في منطقة كفرسوسة.
يأتي ذلك على هامش الاجتماع الاخير الذي عقد برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء والذي وضع خارطة طريق متكاملة المهام والمسؤوليّات لـ»إعلان سورية» دولة خالية من المواد المهرّبة في مدىً زمني أقصاه نهاية العام الجاري حيث تقرر تقديم حزمة معززات لأداء الجهاز على المستوى المادي وعلى مستوى الصلاحيات والمهام الواسعة إضافة إلى ترتيب جديد لبيئة العمل، شمل إلغاء منح الموافقات والاستثناءات الخاصة بنقل المشتقات النفطية بين المحافظات وخاصة إلى القرى والبلدات المتاخمة للمناطق الساخنة، و إلغاء تجديد التراخيص للمعامل الواقعة في هذه المناطق وإدخال منتجاتها التي يجري التلاعب بمنشئها و إلصاق علامة المنشأ السوري بها تزويراً، و تشكيل لجان مركزية وقطاعية من غرف الصناعة ووزارات الزراعة والصناعة وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة، لضبط وتحديد ماهيّة السلع الداخلة فيما إذا كانت سورية المنشأ فعلاً أم ذات منشأ مزيف. إضافة إلى ضبط عملية تهريب السلع غير الخاضعة لمعايير الصحة والسلامة عبر المحافظات الحدودية مع هذه المناطق إلى الأسواق السورية، و منع تمرير أي سلعة من المناطق التي مازالت غير محررة تماماً من الإرهاب ، إلى المحافظات السورية باستثناء بعض المواد الغذائية الضرورية لا سيما الزراعية منها.
كما تم إلغاء كافة البيانات الجمركية منتهية الصلاحية والتي تم منحها قبل تاريخ 8 \ 9 \ 2016 والتي يمكن استخدامها لادخال مواد غير مسموح استيرادها . إلى جانب التوجيه بتدقيق البيانات الجمركية المرتبطة بموافقات معرض دمشق الدولي التي تم منحها خلال الدورتين الماضيتين.
دمشق- الثورة
التاريخ: الثلاثاء 5-2-2019
رقم العدد : 16902