الثورة – عدي جضعان:
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعد هجوم شنته الأخيرة من مناطق سيطرتها على مواقع للجيش في بلدة معدان بريف محافظة الرقة شمال شرق البلاد، ما يعكس استمرار “قسد” في خلق التوتر وصعوبة تنفيذ الاتفاق الذي جرى في العاشر من آذار/مارس الماضي في ظل التصعيد الميداني.
ويرى مراقبون أن الاشتباكات ليست مجرد رد فعل على الهجوم، بل تعكس حالة توتر مزمنة بين الجيش السوري و”قسد”، وتشير إلى تحديات كبيرة أمام جهود التسوية والدمج السياسي في المنطقة.
وزارة الدفاع تؤكد
أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، لصحيفة “الثورة”، أن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شنت هجومًا على نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة معدان بريف الرقة بعد منتصف الليل، وتمكنت خلاله من السيطرة على عدة مواقع عقب تمهيد ناري مكثف بمختلف أنواع الأسلحة، ما أسفر عن استشهاد اثنين من جنود الجيش وإصابة آخرين. وأوضحت الوزارة أن قوات الجيش ردت على مصادر النيران ونفذت هجومًا عكسيًا مباشرًا أسفر عن استعادة السيطرة على المواقع وطرد القوات المعتدية. وأضافت الوزارة، أن الجيش السوري يُحمّل “قسد” كامل تبعات هذا الاعتداء الغادر والمتكرر شبه اليومي على نقاط الجيش في المنطقة. الجدير ذكره، أن تصعيد “قسد” العسكري، جاء بعد كلمة للرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في ما تسمى “الإدارة الذاتية”، إلهام أحمد، أمس الأربعاء، ضمن مشاركتها في “منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط” بالجامعة الأميركية بمدينة دهوك العراقية. أحمد وصفت نظام الحكم السوري “نظام مركزي مطلق، ذو عقلية استبدادية”، وروجت في حديثها إلى أن الحكومة السورية تتجاهل حقوق الأكراد باستمرار. إضافة لذلك، أطلقت تصريحات هجومية، حيث قالت: إن “السلام في سوريا لن يدوم طويلاً”.
يُذكر أنه في العاشر من آذار/مارس 2025، توصلت الحكومة السورية إلى اتفاق مع (قسد) يهدف إلى تثبيت الهدنة ودمج المناطق الواقعة تحت سيطرة الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة، وذلك في خطوة وصفها مراقبون بأنها “تاريخية” على صعيد التسوية السياسية في شمال وشرق سوريا. وينصّ الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، ودمج مؤسسات “قسد” المدنية والعسكرية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، ضمن مؤسسات الدولة السورية، بالإضافة إلى إدماج مقاتلي “قسد” ضمن الجيش السوري الموحد.
كما يضمن الاتفاق الحقوق الدستورية للمجتمع الكردي ويؤكد مشاركته الكاملة في المؤسسات السياسية، إلى جانب تأمين عودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم، وحماية أمنهم من قبل الدولة. ويتضمن الاتفاق آلية تنفيذية من خلال لجان مشتركة، على أن يتم تطبيق بنوده خلال نهاية عام 2025، مع التأكيد على رفض أي تقسيم أو انفصال، ومحاربة خطاب الكراهية وبث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري. ويُنظر إلى الاتفاق على أنه حجر أساس نحو التسوية السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة، رغم استمرار التوترات الميدانية بين الطرفين في بعض المناطق، وهو ما يطرح تحديات على الأرض أمام تنفيذ بنوده بالكامل.