مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الأشغال العامة والإسكان: المطالبة بتأمين مساكن للمواطنين بأسعار مناسبة.. وتعديل قانون التعاون السكني

ناقش مجلس الشعب في جلسته السابعة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء ومهام وآلية عمل وزارة الأشغال العامة والإسكان.
أعضاء المجلس طرحوا إمكانية تخفيف الأعباء والكلف الباهظة لتأمين مسكن مستقبلاً وإعادة النظر بآلية عمل المؤسسة العامة للإسكان وتخصيص الجمعيات التعاونية السكنية بالأراضي، وتعويض أصحاب العقارات المستملكة مند عقود، والالتزام بتسليم المساكن ضمن المدد الزمنية المحددة.
وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة رؤية واضحة لتأمين مساكن للمواطنين بأسعار مناسبة لدخلهم ومشاركة نقابة المهندسين بإعداد الدراسات التابعة لشركات الوزارة وتجهيز الشركات الإنشائية العامة للمرحلة القادمة وأن يساهم القطاع السكني بحل أزمة السكن ورفع القروض السكنية في المصرف العقاري وتعديل قانون التعاون السكني ليتناسب مع الواقع الراهن ومدى إمكانية نقل المكتتبين على السكن الشبابي في إدلب إلى محافظات أخرى.
وطالب عدد من الأعضاء بتوزيع مقاسم للجمعيات السكنية في طرطوس وحماة وحمص ومعالجة مشكلة ارتفاع أسعار تسليم السكن الشبابي في اللاذقية وغيرها من المحافظات ومتابعة مشروع السكن الشبابي المتوقف في حماة وحمص والسماح للجمعيات السكنية بشراء المقاسم مباشرة في محافظة السويداء وحل مشكلة ارتفاع أسعار الادخار السكني في حلب كون المشروع انتهى قبل أن تبدأ الحرب ويجب ألا يخضع لارتفاع الأسعار.
كما دعا عدد من الأعضاء إلى إعادة تفعيل مشروع مساكن أساتذة الجامعات في حمص ومساعدة أهالي الزارة في بناء تجمعات سكنية كون التدمير والتخريب طال معظم أبنية القرية وإعادة تأهيل مركز هيئة التطوير العقاري في دمشق متسائلين حول سبب تعامل الشركات الإنشائية العامة أثناء تنفيذ مشاريعها مع متعهدين من القطاع الخاص بشكل كبير وعما يشاع حول تعديل المخططات التنظيمية في ضاحية قدسيا وعدم تسليم الضاحية للبلدية وتحويل حدائق فيها لمقاسم سكنية.
وعرض وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف تفاصيل عمل الوزارة بما يخص تأمين النقص الحاصل في الآليات ودخول الشركات الإنشائية العامة مباشرة إلى المناطق المحررة لترحيل الأنقاض وإعادة تأهيل البنى التحتية وفض عروض لتوريد 2 من البواكر للعمل في تدوير وترحيل النفايات الصلبة والتحضير لإنشاء مديرية في وزارة الإسكان لتسهيل حصول المواطن الراغب في الاكتتاب على سكن لدى القطاع العام على «بيان استفادة» وإعداد دراسات للمنطقة الساحلية والسويداء والخارطة الوطنية للسكن والتباحث مع شركات روسية وصينية وإيرانية لتنفيذ مشاريع لصالح المؤسسة العامة للإسكان في المرحلة القادمة.
وأوضح الوزير عبد اللطيف في معرض رده على المداخلات أن مؤسسة الإسكان واجهت خلال السنوات الماضية صعوبة كبيرة في حساب فروقات الأسعار وموازنتها نتيجة تذبذب سعر الصرف وأسعار المواد وهو ما سبب ارتفاع أسعار تكلفة الشقق السكنية المسلمة مبيناً أن المؤسسة خصصت خلال سنوات الحرب أكثر من 30 ألف شقة سكنية في كل المحافظات.
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على أن تكون دراسات المشاريع جميعها بطريقة المناقصات وبمشاركة نقابة المهندسين ومن أولوياتها تجهيز الشركات الإنشائية العامة للمرحلة القادمة ابتداءً من القوانين الناظمة لعملها إلى آلية تنفيذها وتسليمها وسيتم تحديد نسب السماح لتعامل هذه الشركات مع المتعهدين بشكل مرن مبيناً أن مشاريع السكن توقفت في حماة لأنه كان من الصعب وصول المواد والعمال إلى الكثير من مناطق الريف وبعد تحسن الأوضاع تعمل الوزارة الآن على إعداد خطة لتنفيذ شقق سكنية في تلك المناطق.
وأوضح عبد اللطيف أن ضاحية قدسيا مسلمة للبلدية منذ أكثر من أربع سنوات و»لا يوجد أي تعديل على مخططها التنظيمي» وأن ما تم استثماره من أراض مؤخراً فيها ليس حدائق وإنما مقاسم فارغة خضعت للمزاد العلني ويتم شهرياً الإعلان في المزاد عن المحلات التجارية للمنطقة.
وأشار عبد اللطيف إلى أنه سيكون هناك توزيع قريب للجمعيات السكنية ويتم الآن تحضير مقاسم في كل المحافظات لتوزيعها على مؤسسة الإسكان والجمعيات والوزارة تبحث آلية السماح للجمعيات بشراء المقاسم بشكل مباشر لافتاً إلى أن الشقق في دير الزور كانت شبه جاهزة قبل الحرب ولكن نتيجة الأحداث في المنطقة أصبحت بحاجة لبعض الترميمات ولتأهيل البنى التحتية ويتم إعداد دراسة لذلك ونظام مؤسسة الإسكان لا يسمح بنقل الاكتتاب من محافظة لأخرى.
وفي بند «ما يستجد من أمور» طرح عدد من أعضاء مجلس الشعب عدداً من القضايا تتعلق بالتحقق من سلامة الأبنية السكنية في أحياء حلب المحررة قبل عودة الأهالي المهجرين إليها وإعادة النظر في تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلق بإجبار التجار على تأمين العمال لديهم ضمن التأمينات الاجتماعية.
وطالب عدد من الأعضاء بإزالة بناء استثماري مخالف في متنزه نواعير حماة السياحي لكونه يسيء للمكان التراثي ولمساحاته الخضراء وضرورة تأهيل معبر نصيب وإعادة الوجه الحضاري له وإيجاد آلية لمعالجة الازدحام الحاصل على شعب التجنيد التي تشهد كثافة في عدد المراجعين للالتحاق بالخدمة الإلزامية وصرف البدلات المستحقة للمواطنين في مدينة الحسكة وتسهيل أمور الجرحى العسكريين في المشافي الخاصة بهم.
وفي رده على مداخلات الأعضاء أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله أن الحكومة بصدد إعداد خطة لتأهيل معبر نصيب وأن قرار التأمين على العمال يطبق على كل تاجر مسجل بغرفة التجارة وستتم متابعة الاجراءات الخاصة بتسهيل حصول المواطنين في الحسكة على جوازات السفر وهوياتهم.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء.

دمشق – الثورة – صالح حميدي:
التاريخ: الثلاثاء 5-2-2019
الرقم: 16902