«النواب الأميركي» يطلق تحقيقاً حول ارتباطات رئيسهم المالية.. استخباراتيون يحذرون من أزمة بين ترامب والأجهزة الأمنية
باتت سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخارجية، وقضايا الفساد المالي الذي تواجهه، والمشكلات التي تعانيها البلاد نتيجة الإغلاق الحكومي، وبناء الجدار الحدودي نقاط خلاف رئيسية بين مؤسسات البيت الأبيض العسكرية والأمنية من جهة والرئاسية من جهة ثانية، وهو ما يشير بشكل أو بآخر لدخول الولايات المتحدة في أزمة داخلية.
فقد قال ضباط سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أمس إن العلاقة الحساسة بين ترامب وأجهزة الاستخبارات انهارت بشكل يتعذر إصلاحه مع مخاطر كبيرة لدخول البلاد في أزمة، وذلك بعد أسبوع على هجوم ترامب على مسؤولي الأجهزة الذين وصفهم بـ»الساذجين» داعياً إياهم إلى العودة إلى مقاعد الدراسة، وذلك نتيجة انتقاداتهم للسياسة الخارجية.
ورأى جورج بيب المدير السابق لقسم التحليلات الخاصة بروسيا في السي آي إيه عندما تكون هناك هذه الحرب المفتوحة فإنها يمكن أن تؤثر على الأحكام المتعلقة بالسياسات، موضحاً أنه عندما تريد أجهزة الاستخبارات أن تبلغ الرئيس تحذيرا بشأن أزمة وشيكة يكون الوضع قد بلغ حداً لايطاق.
وكتب ترامب في تغريدة يبدو أن جماعة الاستخبارات لا يتفاعلون كما يجب وسذج عندما يتعلق الأمر ببعض المخاطر، وأضاف «على رجال الاستخبارات ربما أن يعودوا إلى مقاعد الدراسة».
وقال جورج بيلار الاستاذ في جامعة جورج تاون الذي أمضى 28 عاما في وكالة الاستخبارات المركزية، إن تحديد السياسات الأميركية قد تكون حقا للرئيس، موضحاً أن ترامب يحتاج إلى معلومات أجهزة الاستخبارات من أجل سياساته، وقال يبدو أن أكبر المخاوف تتعلق بمقاومة ترامب بشكل عام لتقبل معلومات جديدة، إن كان خطيا أو شفهيا، نتيجة جهله بشأن الكثير من أحداث العالم. وأضاف لم يتم اختباره فعليا في أزمة دولية حقيقية.
من جهته أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون آدم شيف، عن إطلاق تحقيق واسع ستقوم به لجنته حول ما إذا كانت المصالح المالية لترامب هي التي تقود قراراته وأفعاله.
وقال شيف بعد أول اجتماع للجنة في الكونغرس الجديد، إن التحقيق سيتيح معرفة حقيقة أي اتهام يحمل مصداقية في ما إذا كانت المصالح المالية، أو مصالح أخرى، هي التي تحرّك اتخاذ القرارات عند الرئيس أو أي شخص في إدارته، وأضاف أن هذا يخصّ أي ادعاء ذي مصداقية يتعلق بنفوذ عند ترامب في أي مكان بالعالم.
وأضاف شيف أن التحقيق، الذي قد يشمل لجاناً أخرى في الكونغرس، سيبحث أيضاً في ما إذا كان ترامب ومساعدوه قد حاولوا التأثير على سياسة الحكومة الأميركية لخدمة مصالح أجنبية، والقيام بأي عرقلة محتملة للتحقيقات الجارية.
في غضون ذلك أمرت الحاكمة الجديدة لولاية نيو مكسيكو الأميركية بسحب غالبية عناصر الحرس الوطني المتمركزين على الحدود بين هذه الولاية الأميركية والمكسيك واصفةً تحذيرات ترامب من غزو للمهاجرين بالمهزلة.
وصرّحت ميشال لوجان غريشام في بيان أرفض ما تقوله الحكومة الفدرالية من أننا نعيش أزمة أمنية على الحدود الجنوبية، التي تتواجد على طولها جماعات من بين الأكثر أماناً في هذا البلد.
وأصدرت المسؤولة الديمقراطية أمر سحب قوات الحرس قبيل إلقاء ترامب خطابه عن حال الاتحاد، الذي جدد التأكيد على نيته بناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك مهما كلّف الأمر.
وأشارت غريشام إلى أن بعض الجنود من أصل 118 عسكريا سيبقون في المكان لكن لأسباب إنسانية فقط، لمساعدة سكان المنطقة الذين يواجهون تدفق عائلات قادمة من دول في أميركا اللاتينية سعيا للجوء في الولايات المتحدة، وقالت عندما نتمكن من ذلك، سنمدّ يد المساعدة إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً الذي يصلون إلى حدودنا، لكن ولاية نيو مكسيكو لن تشارك في مهزلة الرئيس.
وكالات- الثورة:
التاريخ: الجمعة 8-2-2019
الرقم: 16905