نظريات عنصرية وتوراتية مزيفة تعادي العرب وتجافي العلم والحقيقة محاولة خدمة المطامع التوسعية الصهيونية بإعطاء اليهود حقوقاً مزعومة في الأراضي العربية، عبر نفي الوجود التاريخي العربي المستمر في هذه الأراضي… على هذه القاعدة العدوانية التوسعية يهدم الصهاينة في الجولان السوري المحتل الآثار العربية ويسرقونها ويحاولون تزويرها بمختلف الوسائل، والنتيجة لا وجود لليهود تاريخياً في المنطقة والوجود العربي مستمر منذ آلاف السنين.
إذا عدنا إلى الأفكار الصهيونية في فترة ما قبل إنشاء الكيان الصهيوني، نجد أن الجولان كان موضوع اهتمام العديد من قادة الحركة الصهيونية، بحيث لحظه أكثر من مشروع كجزء من مطالب الحركة الصهيونية المتعلقة في حدود أو جغرافية الكيان الذي تسعى لإقامته. فأول رئيس وزراء للكيان الصهيوني دافيد بن غوريون الذي يعتبره العديد من (الإسرائيليين) مؤسساً وأباً روحياً، كتب في عام 1918 تصوره لحدود الدولة الصهيونية على الشكل الآتي:
يضم النقب ومنطقتي يهودا والسامرة (شمال وجنوب الضفة الغربية حالياً) الجليل وسنجق حوران والكرك (معان والعقبة) وجزءاً من سنجق دمشق (أقضية القنيطرة وداوود عنجر وحاصبيا) كذلك ورد في المذكرة التي قدمتها المنظمة الصهيونية إلى المجلس الأعلى لمؤتمر السلام في باريس في 3/2/1919 ما يلي: (جبل الشيخ هو مصدر الحياة الحقيقي بالنسبة لفلسطين، لا يمكن فصله عنها دون إنزال ضربة جذرية بحياتها… ولذا يجب أن يبقى تحت سيطرتنا).
لكن الحركة الصهيونية أخفقت في مساعيها لضم الجولان إلى الرقعة التي أقيم عليها الكيان الصهيوني، إذ إن قرار التقسيم أبقى المنطقة خارج إطار السيطرة الصهيونية، غير أن عيون الصهيونية وقادتها ظلت متجهة نحو الجولان السوري باعتباره المصدر المائي المهم لفلسطين المحتلة إضافة إلى موقعه الاستراتيجي، وبدأت أطماع (إسرائيل) بمياه الجولان فور توقيع اتفاقيات الهدنة عام 1949 حيث دأبت إسرائيل على خرق أحكام تلك الاتفاقية منتهكة الوضع المحدد للمنطقة المجردة من السلاح بهدف استغلال المياه فيها.
في عام 1950 بدأت (إسرائيل) مشروعها لتجفيف بحيرة الحولة والمستنقعات المحيطة بها، وذلك من خلال مصادرة الأراضي هناك وطرد أصحابها ضاربة منذ نشوئها بقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط رافضة الانصياع لقرار صدر عن مجلس الأمن الذي طالبها بإعادة من طردتهم من العرب إلى المنطقة، وفي عام 1953 انتهت (إسرائيل) من بناء القناة الخاصة بتحويل مياه بحيرة الحولة وباشرت عمليات التجفيف. لقد صدرت قرارات كثيرة تشجب الأعمال العدوانية الصهيونية في الجولان المحتل، لكن المشكلة أن (إسرائيل) مستفيدة من الدعم الأميركي رفضت كل هذه القرارات التي يأتي في مقدمتها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين إجراءات العدو الصهيوني في الجولان ويدعو لتنفيذ كل القرارات الدولية المتعلقة بذلك.
– وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الطارئة التاسعة يوم الخامس من شباط عام 1982 وبأغلبية ساحقة على قرار يدين بشدة قرار العدو الصهيوني بفرض قوانينه وقضائه وإدارته على الجولان السوري المحتل. ومما جاء في القرار: تعلن الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قرار (إسرائيل) الذي اتخذته في 14 كانون الأول عام 1981 بفرض قوانينها وقضائها وإدارتها على الجولان السوري المحتل يشكل عملاً عدوانياً طبقاً للبنود الواردة في الفقر 39 من ميثاق الأمم المتحدة. كذلك تعلن مرة أخرى أن قرار (إسرائيل) ملغى وباطل وليس شرعياً من الناحية القانونية وليس له أثر البتة. وأيضاً كل أعمال (إسرائيل) في الجولان أعمال غير قانونية ويجب عدم الاعتراف بها.
اتفاقية لاهاي عام 1907 واتفاقية جنيف (لحماية المدنيين تنطبق على الأراضي السورية التي احتلتها (إسرائيل) عام 1967 لكن إسرائيل ضربت بهما عرض الحائط وشكلت جميع إجراءاتها في الجولان السوري المحتل تهديداً مستمراً للسلام والأمن الدوليين. وقد طالب الأمم المتحدة بإلغاء القوانين (الإسرائيلية) الخاصة بالجولان، والتأكيد على ضرورة انسحاب (إسرائيل) الكامل من الجولان المحتل ومن الأراضي الفلسطينية عام 1967 كلها بما فيها القدس، كشرط أساسي لإقامة السلام العادل والشامل. كما دعت الأمم المتحدة كافة الأعضاء إلى ما يلي:
أ- الامتناع عن تزويد (إسرائيل) بأي أسلحة وأجهزة ووقف كل أنواع الدعم العسكري والمادي.
ب- وقف كل أنواع المساعدات ووقف التعاون معها.
ج- الامتناع عن حيازة أسلحة أو معدات عسكرية من (إسرائيل).
د- قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع (إسرائيل).
ه ـ عزل (إسرائيل) في كافة الميادين.
بالإضافة إلى حث الدول كلها على الالتزام بهذه القرارات، وتم الطلب إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ليكون مسؤولاً عن متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير إلى الجمعية العمومية في جلساتها التالية لبحث الوضع.
وأخيراً.. هذا ليس هو القرار الوحيد الذي صدر بخصوص الجولان السوري المحتل عن المنظمات الدولية، فهناك الكثير من القرارات جميعها أدانت (إسرائيل) وأكدت عروبة الجولان السوري المحتل، وشجبت ممارسات (إسرائيل) اللاإنسانية والعدوانية الإرهابية، كما أدانت الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة، وكذلك محاولات تغيير الطابع الجغرافي والعمراني لقرى الجولان المحتل، لكن (إسرائيل) كعادتها لا تستجيب لكل هذه القرارات والقوانين والشرائع السماوية والأعراف الدولية. وهذا يستوجب العمل دائماً من قبل العرب وسائر الفعاليات الدولية للعمل على إلزام (إسرائيل) بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والانسحاب من الجولان إلى حدود 4 حزيران 1967.
حسن حسن
التاريخ: الخميس 14-2-2019
رقم العدد : 16909