قالت مصادر خاصة في وزارة المالية إن مشروع تعديل قانون النظام الضريبي قطع أشواطاً مهمة وبات في مراحله الأخيرة للوصول إلى نظام أقرب للعدالة، وفي هذا السياق اعتبر الدكتور محمد خير العكام عضو اللجنة المكلفة بتعديل القانون ان نظام الضريبة الحالي ضعيف جداً ولا علاقة له بالضريبة النوعية وطرق التحقق والجباية العادلة مؤكداً في تصريح خاص لـ (الثورة) أن هذا النظام يسمح بتهرب ضريبي عالي وعليه فإن على الادارة الضريبة ان تفكر جيداً في هذا الملف المهم جداً والحساس وأن تكثف جهودها لسد الثغرات القانونية والإدارية التي تؤدي الى ارتفاع معدل التهرب الضريبي خاصة في ضريبة الارباح الحقيقية وضريبة الدخل المحدود.
وأوضح أنه من الافضل البدء بتعديل قانون ضريبة الدخل قبل تعديل الضريبة العامة على المبيعات، علماً أن اللجنة تعمل حالياً في الاتجاهين وما انجزته هو مسودة اولية وهي قيد الدراسة و تتمثل باستبدال قانون رسم الانفاق الاستهلاكي بمشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات، موضحاً أن القواعد العامة لهذا القانون تتمثل بتعميم فرض الضريبة على السلع والخدمات مع الاخذ بعين الاعتبار ان تصنيف هذه السلع والخدمات لن تفرض عليها ضريبة، كما ان تعميم الضريبة على السلع والخدمات لن يكون بمعدل واحد بل سوف يكون بأكثر من معدل تبعاً لأهمية السلع، مشيراً الى انه سيكون هناك قائمة سلع كبيرة معفاة من الضريبة وتحديداً السلع الاساسية التي تلامس الحاجيات والضرورات الاساسية للمواطن خاصة في ظل انخفاض مستوى الاجور جازما عدم الاقتراب من هذه السلع.
وبين ان هناك بعض السلع فيها تشوه بمعدلات الضريبة يجب تعديلها «التشوهات» لجهة وجود بعض السلع لم يتم فرض ضريبة عليها سابقا لكن وفق التغييرات القادمة سوف نفرض عليها ضريبة وبمعدل عالي كسلع «الرفاهية» ، مشدداً على اهمية أن يكون هذا القانون وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق ضبط للاستهلاك غير الضروري.
وأشار الى وجود مقترح لفرض ضريبة بمعدل صفر بالمئة ما يعني تجريد السلعة او الخدمة من أي عبء ضريبي حتى الاستهلاك خاصة بالنسبة للسلع التصديرية وبعض السلع التي يمكن ان تنتقى ولها علاقة بالتعليم او الادوية او غيرها، علما اننا لم نصل الى رأي بهذا الخصوص ولكن هذه الفكرة قيد النقاش، كاشفاً عن وجود تحرك باتجاه فرض الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف ان اللجنة تأخرت في اتخاذ هذه الاجراءات وعلينا أن نسرع خطواتنا ونكثف عملنا حتى نتمكن من اقرار مشروعي القانونين المذكورين اعلاه بالأحرف الاولى.
وبين أن الوصول الى عدالة نسبية ضمن هذا التعديل هو امر ومطلب ضروري وهو مسؤولية الادارة الضريبية التي عليها ان تقترح القوانين التي تخفف من عدم العدالة التي جاءت نتيجة ضعف نظام الضريبة وعدم مواكبة التشريعات للمتغيرات الاقتصادية وارتفاعات الاسعار التي تمت نتيجة هذه الحالة معتبرا ان الكرة اليوم في ملعب وزارة المالية التي من واجبها ان تتقدم بهذه المقترحات للنهوض بالنظام الضريبي ووضع اسس لاغبار عليها.
دمشق – الثورة
التاريخ: الأربعاء 20-2-2019
رقم العدد : 16914