لندن شريكة في سفك دماء اليمنيين … مقتل 9 مرتزقة بريطانيين بعملية نوعية للجيش اليمني في نجران
كثيرة هي الأيدي الاستعمارية الغربية الملطخة بدماء اليمنيين والمنغمسة في قتلهم وحصارهم وبريطانيا التي تدعم تحالف العدوان وتمد آل سعود بأسلحة القتل والفتك واحدة من هذه الدول التي تعمل على إطالة الحرب على اليمنيين ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي عبر مدها النظام السعودي المجرم بوسال القتل والاجرام بصفقات بيع اسلحة قذرة إضافة إلى أن عين الطمع الاستعماري البريطاني شاخصة نحو جنوب اليمن والساحل الغربي بما يمثلانه من موقع استراتيجي ليأتي الرد اليمني المقاوم باستهداف كل معتدي غاشم يحيك مؤامرات خبيثة لليمن ويساعد النظام السعودي المجرم في قتل اليمنيين، حيث قتل 9 مرتزقة بريطانيين في عملية نوعية نفذتها القوات اليمنية المشتركة في محور نجران جنوبي السعودية.
فبريطانيا تمرّست في الالتفاف على ضغوط الرأي العام المحلي والدولي المعارض للحرب المجرمة على اليمن تزاول مهنة الادعاء والكذب لشرعنة افعالها المجرمة في الحرب زاعمة أن علاقتها مع آل سعود توفر لها القدرة للضغط عليهم في مجالات حقوق الإنسان وتعزيز المسار السياسي والعمل الإنساني في اليمن، ويرى محللون ان بريطانيا تعيد حساباتها حول العمل على اشعال الحرب من جديد لأن استمرارها يعود بالفائدة الاقتصادية من بيع الاسلحة للنظام السعودي ومن جهة أخرى لأن إنهاك مرتزقة آل سعود في هذه الحرب الوحشية يسمح لعناصر بريطانية محتلة بالتسلل الى هذه المناطق والسيطرة عليها بدل العمل مع الشريك السعودي اضافة الى أن بريطانيا تزج بإرهابييها الذين فشلوا في مهمتهم بالأراضي السورية فالأولى التخلص منهم في الأراضي اليمنية لتغدو اليمن بالنسبة لهم محرقة لإرهابييهم وساحة لتوسيع خارطة الاستعمار الغربي حسب أوهامها.
فيما تصف وسائل إعلام بريطانية سياسات حكومتها بأنها مبنية على النفاق بداعي الجشع والاستغلال المخزي للحرب المجرمة في اليمن في إشارة إلى تزويد آل سعود بأسلحة متطورة ومنها قذائف محرمة دولياً ثبت أنها صناعة بريطانية على عكس ادعاءاتها الأخيرة بوقف بيع الاسلحة وكذلك توفير الغطاء السياسي للنظام السعودي في المحافل الدولية والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالتعاون مع الإدارة الترامبية، فيما ترى مصادر مطلعة في صنعاء أن لندن تتحايل على المنظمات الدولية بالتستر على جرائم العدوان.
وفي هذا السياق يأتي سعيها إلى تخفيف الموقف الألماني في ما يتصل بحظر السلاح والدعوة إلى إعفاء ما يسمى المشروعات الدفاعية الكبرى من هذا القرار تحت ذريعة «العمل من أجل تحقيق السلام» ذرائع يفندها الواقع الميداني لليمن كما تكذبها تقارير كشفت عن خبث النوايا تجاه القضية اليمنية وما يتعلق بالوضع الانساني اليمني المتأزم الذي أضحى أحجية الغرب الاستعماري في التدخل ضمن قواعد تناسب أطماعه واستمرار ضغطه على اليمنيين لتحقيق المآرب الاستعمارية.
ورغم محاولة بريطانيا التحلل من الضغوط الناتجة عن هول الكارثة الإنسانية في اليمن كونها شريك بسفك الدم اليمني لا تتوانى أصابع الاتهام عن إدانتها حيث كشف تقرير بريطاني أن بريطانيا ترتبط ببرنامج طويل الأمد لتوريد الأسلحة إلى النظام السعودي ووفقا للتقرير فإن 50 % من صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية بين 2013 و2017 ذهبت إلى آل سعود وتحديداً إلى القوات الجوية، كذلك بلغ إجمالي تراخيص الأسلحة البريطانية منذ انطلاقة الحرب على اليمن في آذار 2015 أكثر من 6.2 مليارات دولار للطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار والقنابل والصواريخ.
وأشار التقرير إلى أن الصفقات السعودية ـــ البريطانية لا تقتصر على المعدات العسكرية بل تشمل أيضا البرمجيات والمستشارين والمعلوم أن هناك نحو 7000 فرد من الخبراء والمستشارين وتفيد المعلومات بأن هذه الاتفاقيات السرية البريطانية بالتآمر مع آل سعود سارية المفعول حتى 2027، لتطفو على السطح تساؤلات يمنية عن مدى إمكانية التزام الأمم المتحدة في تنفيذ ما تتشدق به وأين موقعها من الطبخات البريطانية السعودية يضاف اليها الخبث الأميركي.
ويؤكد مراقبون أنه وخلافاً لاتفاق السويد بشأن وقف النار وما يسمى «إعادة الانتشار» تحت رقابة دولية في الحديدة تجاوزت خروقات تحالف العدوان في محيط المدينة خلال الأيام الماضية حدها إذ شنت تلك القوات عملية غير معلنة جنوب الحديدة وشرقها دافعة بتعزيزات إلى مناطق تحت سيطرتها في الساحل الغربي كما واصلت استحداث عشرات الحواجز والسواتر في محيط المدينة وجنوب الدريهمي وغربها ما ينذر بتفجر الأوضاع وإفشال اتفاق السويد عقب انتهاء المهلة التي حددها رئيس لجنة إعادة الانتشار «مايكل لويسغارد» لتنفيذ المرحلة الأولى منه والمقررة من أمس الأول وما يعكس تهرب تحالف العدوان من تنفيذ الاتفاق وكل مايصب في المصلحة اليمنية.
كما يعمل تحالف العدوان على افتعال أزمة في المشتقات النفطية أيضا يعاود الضغط على اليمنيين عبر تضييق الخناق على الموانئ اليمنية، حيث شدد الإجراءات ضد السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة بخلاف تصاريح الأمم المتحدة.
الثورة- رصد وتحليل
التاريخ: الأثنين 25-2-2019
رقم العدد : 16917