تركزت مطالب المقاولين خلال الاجتماع السنوي لفرع نقابة اللاذقية على ضرورة معالجة العقود المتوقفة نتيجة فروقات الأسعار وإجراءات العقود بالتراضي وتصنيف المهندسين.
كما تم طرح الصعوبات التي تواجه هذا القطاع والتي تتمثل في عدم توافر مشاريع لعمل المقاولين وإحالة جميع المشاريع إلى القطاع العام الإنشائي للتنفيذ ، وكذلك الأمر في البلديات والجهات الرسمية في المحافظة التي تقوم بتنفيذ المشاريع وفق عقود بالتراضي دون العودة إلى القوانين مما خلق حالة غير صحية حيث أصبح مقاول يعمل وآخر لايعمل.
وطرح في المؤتمر موضوع براءة الذمة تجاه مديرتي البيئة والثروة المعدنية التي يعاني منها المقاول كونه غير مكلف فيها ولاسيما أن المقالع مرخصة وتدفع الرسوم والضرائب.
وتم التأكيد أنه سيتم تعهيد المشروعات التي تقل تكلفتها عن 25 مليون ليرة عبر مناقصات يشارك بها المقاولون مع شركات القطاع العام وفق اختصاصاتهم والمشروعات تحت 20 مليون ليرة ستكون الأولوية للمقاولين حسب الاختصاص والإجراءات المتبعة في النقابة قبل طرحها على القطاع العام.
شارك بأعمال المؤتمر نقيب المقاولين المهندس محمد رمضان الذي تحدث عن سجل التقاعد للمقاولين وإلى التصور الذي وضعته النقابة المركزية لمعالجة هذا الموضوع، كما أشار إلى وضع المهندس المقيم في المشروع وأن هناك تنسيقا مع نقابة المهندسين ووزارة الأشغال العامة والإسكان لتحديد النسب التي يجب تقاضيها وكذلك الرواتب من خلال لجان مشتركة وبحث إمكانية توقيف تلك الأجور في حال أوقفت الجهات العامة صاحبة المشاريع مشاريعها لسبب لا يتعلق بالمقاول.
اللاذقية ـ نعمان برهوم
التاريخ: الثلاثاء 26-2-2019
رقم العدد : 16918