أكدت مصادر في وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه بهدف تطوير الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل القطاع الإنشائي والعمل على إعطائها المرونة التي تجعلها قادرة على المنافسة في المرحلة المقبلة دعت الوزارة المديرين العامين للشركات الإنشائية إلى تقديم المقترحات والأفكار لتعديل الأنظمة والقوانين التي تسهم بتطوير عمل القطاع الإنشائي.
و أوضح محمد سيف الدين معاون وزير الأشغال على أن اللجنة التي تكلفت بدراسة تعديل الأنظمة والقوانين عملت على تعديل بعض المواد التي تتيح إعطاء المرونة والصلاحيات قدر المستطاع مثل رفع سقف تعويض الورشة ونظام العقود الذي سمح برفع سقف شراء المستلزمات الخاصة بالعمل، كما أنه تم إصدار نظامي المحاسبة والمستودعات، وتم الاتفاق على تقديم الملاحظات والمقترحات من قبل السادة المديرين بمذكرة ليتم النقاش بمضمونها ليصار إلى رفعها للجهات المختصة.
وقدم المديرون العامون مقترحاتهم التي تتضمن تعديل لبعض الأنظمة وتفعيل بعضها الأخر لا سيما نظام الاستخدام والحوافز وتخليص القوانين الناظمة لعمل القطاع الإنشائي من بعض البلاغات التي تتسبب بعرقلة العمل وضعف الإنتاج، مطالبين بتفعيل المرسوم / 84 / الذي يعطي المرونة اللازمة لعمل الشركات الإنشائية.
من جهة ثانية يناقش عدد من الفنيين والمختصين في الوزارة موضوع دراسة فروقات الأسعار وإمكانية قيام الجهات صاحبة المشاريع بالتعويض على التغييرات الطارئة بالأسعار، وذلك وفق أحكام المادتين / 63 و 64 / من قانون العقود رقم / 51 / الصادر عام2004، وذلك من قبل اللجنة التي يشكلها آمر الصرف وفق أحكام المادة / 33 / من دفتر الشروط المحدد بالمرسوم رقم / 450 / الصادر في عام 2004.
دمشق – سامي الصائغ
التاريخ: الثلاثاء 26-2-2019
رقم العدد : 16918
