أطلقت إجراءات التحديث المؤسساتي…التنمية الإدارية: وثيقة استرشادية لإعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة

أطلقت وزارة التنمية الإدارية أسس وقواعد عملية التحديث المؤسساتي من خلال إصدار الوثيقة الاسترشادية لإعداد ومراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة وتتضمن إصلاح الخلل التنظيمي وتنظيم مسار العمل والصلاحيات في الجهات العامة، وذلك في إطار تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وبين مصدر في الوزارة أنه بعد صدور القانون 28 واستجابة لمواده عملت الوزارة على مراجعة البنى التنظيمية والأنظمة الداخلية وتم تشكيل لجنة مهمتها تصحيح العمل المؤسساتي بإقرار البنى التنظيمية من دون الدخول بالتفاصيل الفنية، وتم تحديد مهام اللجنة، موضحة أنه في حال عدم وجود مطابقة بإدراك المهام وبالتالي الهدف توضيح مهام اللجنة والمهام المطلوبة من الجهات العامة لإقرار البنى التنظيمية.
وأشار إلى أنه تم تحديد المنهجية لمساعدة الجهات العامة لتوطيد الآلية الجديدة وتم تقديم الوثيقة الاسترشادية والتي تتضمن قواعد تحديد التنظيم المؤساتي للجهات العامة، وهي استجابة لعمل وزارة التنمية على مدار عامين من خلال تحليل البنى التنظيمية والتي بينت وجود خلل صفات أساسية للهيكل التنظيمي في القطاع العام، بعدم مراعاة للقواعد العامة، لافتة الى أن الآفاق المستقبلية للوثيقة تعد جزءاً من الدليل التنظيمي الذي سيصدر لاحقا ضمن مشروع التحديث المؤسساتي ومن ضمنه القانون والدليل التنظيمي والأدلة الاسترشادية، حيث أن الدليل التنظيمي يتضمن القواعد التفصيلية لما ورد في القانون، والأدلة الاسترشادية تجيب على العمليات الإجرائية لتنفيذ القواعد باعتبارها التنظيم المؤسساتي.
وذكر المصدر أنه من خلال تحليل البنى التنظيمية تبين وجود خلل في المستويات الإدارية وعلاقات الارتباط والإشراف والتوصيف الوظيفي وتحديد مراكز العمل وهذا الخلل استجيب له من خلال الوثيقة، حيث سيتم العمل على التدريب وإقامة ورش عمل تعريفية وتدريبة وسيطور العمل من خلال الدليل التنظيمي والدليل الاسترشادي، وعند الانتهاء من هذه العملية سيكون هناك أشخاص مدربين للعمل في التنظيم المؤسساتي فيما النماذج والقواعد الأساسية متواجدة وبالتالي تبقى الخصوصية الفنية للجهات المعنية .
ويوضح الهيكل التنظيمي التقسيمات والوحدات التنظيمية التي تتكون منها مرتبة فوق بعضها البعض على شكل مستويات لتأخذ شكلاً هرمياً وترتبط مع بعضها البعض بخطوط تحدد من خلالها العلاقات والأوامر والتعليمات فيما بينها، وبالتالي يشكل المنطلق والأساس الأول في عملية البناء التنظيمي للجهة العامة، مشيراً إلى أنه كلما اتسم بالمرونة والحداثة كان قادراً على تحقيق أهداف ومهام الجهة العامة، وعرض المبادئ لإعداد الهياكل التنظيمية من خلال تغطية جميع المهام التي يتوجب على الجهة العامة تحقيقها، وتجميع الأعمال والنشاطات المتشابهة والمتكاملة في وحدة تنظيمية واحدة ما أمكن، وكذلك إعطاء الثقل والاهتمام للأنشطة الرئيسية التي تحقق أهداف الجهة العامة بشكل مباشر، ومراعاة مبدأ أنه كلما قل عدد المستويات الإدارية ازدادت سهولة عملية الاتصال بين المستويات الإدارية ومعرفة معوقات العمل وحل جميع مشكلاته، مبينا أهمية أن تشكل كل مجموعة من الأنشطة ذات الهدف الواحد وحدة تنظيمية يديرها رئيس واحد يصدر الأوامر والتعليمات لمرؤوسيه في الوقت المناسب، وتحقق التوازن في الهيكل التنظيمي من حيث حجم ونوع وعدد وتبعية الوحدات التنظيمية، إضافة إلى ضرورة توافر المرونة والانسيابية في الهيكل التنظيمي بما يحقق سهولة الإجراءات وانسيابها، وإمكانية إضافة وظائف أو وحدات تنظيمية في المستقبل، والتكيف السريع مع الظروف والمتغيرات.
ونوه بأن الهيكل التنظيمي يجب أن يتضمن مجموعة من الوحدات التنظيمية الداعمة والمساندة التي تمكن الوحدات التنظيمية الرئيسية المعنية بالمهام الفنية من القيام بعملها بكفاءة وفعالية، وتحديد المستوى الإداري وفق معايير حجم العمل وطبيعته، وعدم تسمية أي وحدة تنظيمية باسم الوحدة التنظيمية التابعة لها أو الأعلى منها في المستوى الإداري، كما لا يجوز تسمية وحدة تنظيمية بمسميين تنظيميين، وأن يكون نطاق الإشراف في المستوى التنظيمي الواحد بين اثنين إلى خمسة مستويات، موضحاً أن الهيكل التنظيمي يشمل الوحدات التنظيمية التخصصية ومواقعها ضمن الهيكل التنظيمي، والوحدات التنظيمية الداعمة والمساعدة ومواقعها ، والمستويات الإدارية المختلفة، وخطوط التبعية والإشراف والتغذية، والمجالس.

دمشق- عادل عبد الله:
التاريخ: الخميس 28-2-2019
الرقم: 16920