حققت المؤسسات الصناعية التابعة لوزارة الصناعية خلال العام 2018 إنتاجاً فعلياً بلغ 239 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 35 % من القيمة المخططة وبمعدل تطور 111% مقارنة بالعام قبل الماضي، النتائج المالية للمؤسسات أظهرت أن الخسارة كانت من نصيب ثلاث مؤسسات هي الكيميائية والنسيجية والسكر بقيمة تجاوزت 11 مليار ليرة، أما المؤسسات الرابحة فهي الهندسية التي حققت ربحاً صافياً بعد الضرائب يزيد على 6 مليارات ليرة، ثم الغذائية بربح صاف يقارب 2.3 مليار ليرة، ومن ثم التبغ التي سجلت ربحاً صافياً بنحو 1.8 مليار ليرة، والإسمنت بما يقارب 1.4 مليار ليرة، والأقطان بربح 822 مليون ليرة، أي إن ربح المؤسسات الخمس يزيد على 12.3 مليار ليرة.
قدم الآلات والمعدات
التقرير لم يخف الصعوبات والمعوقات التي تتطلب إيجاد حل لها ومن أهمها تأمين مستلزمات الإنتاج الرئيسية لبعض الشركات كالقطن والفوسفات والمواد الأولية الأخرى وعدم استمرارية توافر حوامل الطاقة من غاز وكهرباء ومازوت، وصعوبة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تتطلب مبالغ كبيرة، وتوفيرالقطع التبديلية اللازمة وبعض التجهيزات والآلات، وإحجام الكثير من الشركات العالمية عن الاشتراك في المناقصات المعلن عنها، وتدني نسبة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة سواء بسبب المشاكل الفنية أم المشاكل التسويقية ما أدى إلى اختناقات وتراجع في المواصفات، بالترافق مع مشكلة رواتب العمال في الشركات الواقعة في المناطق التي طالها التخريب وتوقف الإنتاج واستمرار عبء رواتب العاملين في الشركات المتوقفة عن العمل ما أثقل كاهل هذه الشركات بالديون وأدى إلى تآكل قيمة الموجودات الثابتة وتحميل النفقات الثابتة على الكمية المتدنية من الإنتاج الفعلي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في نصيب وحدة المنتج من النفقات الثابتة، وقدم الآلات والمعدات وانتهاء العمر الفني الإنتاجي لأغلبها وانخفاض معدل الانتفاع من الطاقات الإنتاجية المتاحة وزيادة في استهلاك المواد الأولية بنسب تفوق المعايير الدولية ما أدى إلى انخفاض الريعية الاقتصادية.
الصعوبات التسويقية
يضاف إلى ذلك عدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها لأسباب متعلقة بالنقل، وعزوف الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات العامة بسبب كثرة الإجراءات الروتينية من عقود وتأمينات وطوابع ورسوم وضرائب وتحولهم إلى التعامل مع القطاع الخاص، والأهم عدم وجود دعم اقتصادي للمنتج الوطني مقابل المنتج الأجنبي أسوة بكل الدول.
تشابكات مالية
أما الصعوبات المتعلقة بالمجال المالي والإداري فهي تتمثل بضعف السيولة المالية لبعض الشركات مما أثر سلباً على تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية، إضافة إلى وجود تشابكات مالية بين بعض الشركات وجهات عامة مختلفة ما جعل بعضها يعجز عن تسديد رواتب العاملين فيها، والأهم الروتين والتأخير لدى المصارف في تبليغ الاعتمادات والحوالات الواردة، وعدم قدرة النظام الإداري الحالي للقطاع على التماشي مع متطلبات المرونة اللازمة لإدارة شركاته، وذلك بسبب القيود الإدارية والمالية والتشريعية التي يعاني منها والتي تجعله غير قادر على منافسة القطاع الخاص أو السلع المستوردة.
دمشق – الثورة
