أكد مدير الشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أيمن المدني أهمية ما تقوم به المؤسسة من بسط المظلة التأمينية لتشمل كل العاملين بأعلى درجات الكفاءة والمسؤولية وتحقيق قفزة نوعية غير مسبوقة على صعيد الحماية الاجتماعية وتعزيز المركز المالي للمؤسسة خصوصاً بعد دعم ونجاح الجهود الحكومية لجهة إعادة الخدمات الأساسية في القطاعات المختلفة بسرعة قياسية، ما ساهم في إعادة دوران العجلة الاقتصادية وعودة المنشآت لمتابعة أعمالها والانتصارات الكبرى التي حققها جيشنا الباسل وإعادة الأمن والاستقرار إلى معظم محافظات القطر ذات الثقل الصناعي والاقتصادي والقيام بجولات عمل ميدانية إلى فروع المؤسسة في المحافظات تباعاً ولقاء المعنيين لمؤازرة فروع المؤسسة وزيادة عدد المفتشين (45) مفتش ومراقب جديد.
وأوضح خلال الندوة الحوارية التي نظمتها غرفة تجارة دمشق أمس أن تشميل العامل في القطاع الخاص بالمظلة التأمينية يزيد من ثقته بصاحب العمل والمؤسسة التأمينية ما ينعكس إيجاباً على المنشأة وأدائها وزيادة الإنتاج ويشعره بالاطمئنان على أسرته من بعده، لافتاً إلى أن عدم تسجيل العامل بالتأمينات يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ويعرض صاحب العمل للعقوبات المالية إضافة إلى التكلفة المالية الكبيرة في حال إصابة عامل غير مشترك عنه أثناء العمل، حيث تقوم المؤسسة بالرجوع على صاحب العمل بالتكاليف، وتتكفل «المؤسسة» بعلاج العامل وتعويضه عن الإصابة، مضيفاً أن في قيام العامل بترك العمل تتكفل المؤسسة بتصفية مستحقاته « تعويض – معاش شيخوخة أو معاش لورثته في حالة الوفاة».
وأشار إلى أن المؤسسة عممت على فروعها بالمحافظات تبسيط إجراءات حصول أصحاب الأعمال على براءات الذمة المطلوبة وتقديم أفضل وأسرع الخدمات وبأعلى درجات الكفاءة.
من جهته طالب عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد كل الفعاليات التجارية تسجيل عمالها بالتأمينات معتبراً أن هذا الإجراء جيد، مشيراً إلى بعض الملاحظات حول تعميم وزارة التجارة الداخلية ٨٦٧ والصعوبات التي ظهرت خلال التطبيق والتي تم تلافيها بالتعميم 44 حيث تم إلغاء براءة الذمة المالية واكتفى بالتكليف المالي لإبرازه عند التسجيل بالسجل منوها بضرورة ايجاد حل لبقية الصعوبات المتمثلة بإجبار التاجر صاحب المحل الصغير على تسجيل عدد من العمال وهم في الغالب اما إخوة شركاء بمحل او شريكين بمحل صغير وليس لديهم عمال وأن أغلب الاسواق ومنها دمشق ذات طابع خاص لجهة عمال الخدمات المشتركة فيها «العتالة والبوفيه، الذين لا يتعدون المستخدم الواحد يخدم السوق وهذا غير ملزم للتجار.
الجلاد طالب بتعديل التعميم ٧٦٨، مبيناً أن ربط تسجيل التاحر بعدد من العمال غير منسجم مع الواقع الموجود بالسوق كما أنه دفع بالكثير من التجار إلى تخفيض درجاتهم لأن ليس لديهم عدد عمال يغطي هذه الدرجة، لافتا إلى ضرورة اعتماد درجة التاجر على السمعة التجارية والقدم والوفاء بالالتزامات المالية وعلاقته بالوسط التجاري وليس بعدد العمال.
دمشق – وفاء فرج
التاريخ: الخميس 28-2-2019
رقم العدد : 16920
