طالب محامو طرطوس بضرورة العمل على تعديل قانون مزاولة مهنة نقابة المحامين، بما يواكب التطورات الحاصلة وحجم الدعاوى والقوانين الحديثة، وأن يكون لكل محام وكالة قطاع عام أو خاص واحدة فقط إفساحاً للمجال أمام بقية المحامين، وإيجاد سبل عمل جديدة لتخفيف الضائقة المالية على المحامين ولا سيما الشباب منهم، وتطبيق آداب المهنة على المحامين والتشدد في تطبيق القوانين على المخالفين لقانون المهنة، وتفعيل مفوضي القصر العدلي في هذا الاتجاه.
وخلال اجتماع الهيئة العامة لمجلس فرع نقابتهم أمس أكد بعض المتحدثين على ضرورة مراعاة التمثيل الصحيح والعادل للمرأة في مجالس نقابة المحامين بما يحقق العدالة ويسهم بتفعيل دورها النقابي والاجتماعي، وإعادة النظر بالرسوم القضائية واللصاقة، ورفع تعويضات محامي القطاع العام، وإعادة النظر بالضريبة المالية المفروضة على المحامين والعمل على دعم إدارة قضايا الدولة، ووضع معايير محددة لانتقاء القضاة وتحسين ظروفهم المعيشية، والعمل على ضبط الاعداد المتزايدة المسجلة والممارسة للمهنة، والمطالبة بضرورة تطبيق عملية التدرج في ممارسة مهنة المحاماة.
كما أشار بعض المحامين إلى ضرورة محاربة الفساد وقمع التهريب من خلال الحدود وليس الاكتفاء بما تقوم به بعض دوريات الجمارك والتموين وتطبيق الانظمة على التجار الصغار والمحلات الصغيرة والعمل على تأمين حياة لائقة للمواطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية والغلاء الفاحش.
وأشار المحامي نزار إسكيف نقيب محامي سورية إلى الدور المهم والمنوط بالمحامي بالدفاع عن الحق ومواكبة النقابة لكل ما يتم طرحه في هذا المؤتمر وغيرها وحرصها على معالجة كافة المشاكل والقضايا التي تعترض عمل المحامي وتوفير الظروف المناسبة لإنجاح مهمته الانسانية النبيلة مشيراً الى الخطوات الجارية لتعديل القوانين.
طرطوس – الثورة:
التاريخ: الجمعة 1-3-2019
الرقم: 16921