قبل سنوات الحرب العدوانية على سورية كان احتياج الصناعات التحويلية من مخرجات الزراعة يصل إلى 45%، وخاصة الصناعات الغذائية والنسيجية، وفي نفس السياق وصلت نسبة المنتجات الزراعية من التركيبة السلعية للصادرات السورية إلى 47%..
ومثل هذه المؤشرات تعزز حقيقة أنّ الزراعة في سورية هي الداعم الأساسي للاقتصاد الوطني، والمحرك لمختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى من صناعة وتجارة وسياحة أيضاً على اعتبار أنّ السياحة تحتاج إلى مخرجات الزراعة من خضار وفواكه ولحوم وألبان وغيرها..
طبعاً هناك الكثير من الدلائل والحقائق الثابتة والمؤشرات التي تدفع باتجاه تقديم المزيد من الاهتمام والدعم والتسهيلات وكلّ ما يلزم ويضمن عودة الزراعة في البلاد إلى موقعها الطبيعي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتأمين الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي والمواد الأولية اللازمة للصناعة ومختلف القطاعات الأخرى..
على أن يكون الفلاح هو أول المستفيدين من هذا الدعم والاهتمام والرعاية، على اعتبار أنه الحلقة الأساسية في عملية الإنتاج الزراعي، لا أن يكون جسر عبور لحفنة من السماسرة والوسطاء والمتحكمين بالأسواق، الذين درجوا على استغلال جهود الفلاحين وتعبهم بهدف جني الثروات..
ولعلنا اليوم نحتاج إلى تنشيط القطاع الزراعي ودعمه أكثر من أيّ وقت مضى خاصة في ظلّ ظروف الحصار والحظر الاقتصادي الذي تمارسه قوى العدوان المتصهين على سورية بهدف زعزعة مواقفها وثنيها عن مبادئها، فالزراعة تعتبر الضامن الحقيقي لتوفير احتياجات المواطن من المنتجات الغذائية وتخفيف الاستيراد والدفع باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي، وفي ذلك درء للكثير من الأخطار وتخفيف من وطأة الحصار المفروض على بلادنا..
حديث الناس
محمود ديبو
التاريخ: الأحد 3-3-2019
رقم العدد : 16922
