يعمل النظام الصحي على مبدأ تعدد الخيارات والرعاية المجانية في المستشفيات العامة، واعتمدت وزارة الصحة مبدأ الوقاية وتطبيق معايير جديدة للجودة في المستشفيات والمراكز الصحية لتحقيق مستويات عالية من الرعاية الصحية التي تعتبر ركناً من أركان بناء المجتمع، وتتركز على الجانب الوقائي وسلامة المريض وتقديم كافة الخدمات اللازمة والممكنة.
المؤشرات الصحية تحسنت بشكل كبير على مدى العقود الثلاثة الماضية، إلا أنه وعلى مدى سنوات الحرب الإرهابية الظالمة تعرض القطاع الصحي للتخريب الممنهج من خلال تدمير مرافقه ونهب معداته، وطال الدمار المشافي، كما حصل لمشفى الكندي الحديث في حلب، واستشهد عدد من العاملين أثناء قيامهم بواجبهم، وتعرضت المعدات الطبية إلى الأعطال الناجمة عن نقص قطع الغيار، إضافة إلى شح الأدوية والمستلزمات الطبية.
القطاع الصحي ورغم العقوبات الجائرة لا يزال من أهم القطاعات ويشكل هدفاً استراتيجياً لعمل الحكومة، من خلال تحقيق أعلى معدلات الرعاية الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية وتحقيق الفائدة المرجوة من العناية الطبية وتوافقها مع احتياجات المريض وحالته الصحية وسهولة الحصول عليها.
وهذا الأمر يشمل معايير جودة الخدمات الطبية التي تضمن أكبر فاعلية ومردود للعمل وتحقيق الدقة والكفاءة والتميز وتمنع الأخطاء والهدر وترشيد الموارد، والتطوير المستمر للبرامج والخطط.
بالنتيجة، معايير جودة الخدمات في المؤسسات الصحية، يضمنها نظام متكامل من الخدمات عن طريق نشر ثقافة الجودة ونيل رضا المرضى عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة بصورة مستمرة، والاهتمام بشكاوى المرضى وحل المشكلات التي تواجههم، إضافة إلى توعية العاملين بمعايير جودة الخدمات لضمان تلبية احتياجات المرضى.
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 5-3-2019
الرقم: 16924