دراسة قانونـي الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي… التنمية الإدارية: الارتقاء بالإدارة العامة والاستجابة لتطلعات المواطنين

متطلبات تنفيذ مشروع تحديث بنية الخدمة العامة، وإجراءات وخطوات تنفيذ مشروع تحديث بنية الخدمة العامة، والوضع الراهن ومراجعة مختصرة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، ومقترحات الجهات العامة لتعديل القانون، ومقترحات خبراء الخدمة العامة، ومبررات القوانين المقترحة، شكلت أمس محاور بحث ونقاش خلال ورشة العمل التخصصية في وزارة التنمية الإدارية.
وأكد مصدر في وزارة التنمية أن ذلك يأتي ضمن رؤية الوزارة لتحديث بنية الوظيفة العامة، وفي إطار مناقشة مشروعي صياغة قانوني الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي، اللذين سيحلان محل قانون العاملين الأساسي رقم 50 للعام 2004، ولدراسة الأبعاد الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية للقانونين.
وبين المصدر الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال تحديث وتطوير بنية الوظيفة، من أجل الارتقاء بالإدارة العامة واستجابة لتطلعات المواطنين وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم، ومواجهة آثار الحرب التي تتعرض لها سورية وانعكاساته. موضحاً أن الوزارة تتطلع لأن يكون أداء الإدارة والخدمة العامة في المؤسسات الحكومية مجسداً للتنمية المستدامة وأهدافها الاستراتيجية بكفاءة عالية، وانطلاقاً من ذلك تم وضع برنامجاً لتحديث قوانين وبيئة الخدمة العامة وتطويرها بما يتلاءم مع دورها المستقبلي..
ولفت المصدر إلى أن أمر تنفيذ متطلبات مشروع تحديث بنية الخدمة العامة يحتاج أولاً إلى مراجعة شاملة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، وثانياً مراجعة كافة الأطر الإجرائية والقانونية لإدارة الموارد البشرية وتأهيلها وتدريبها وإيجاد النصوص التشريعية اللازمة في سبيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات وتعزيز مبادئ الحوكمة في الإدارة باعتبارها وسيلة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين أداء المرفق العام من حيث الكفاءة والفعالية بما يساهم في توطيد ثقة المواطنين في الإدارات العامة.
دمشق- عادل عبد الله
التاريخ: الأربعاء 6-3-2019
رقم العدد : 16925