منظمة حقوقية تؤكد أن سياسات ماكرون تضع الحريات المدنية بخطر…فرنسا تكشف وجهها الحقيقي: إقرار قانون يمنع التظاهر!!
مع تواصل الاحتجاجات الشعبية في فرنسا ضد سياسات حكومة إيمانويل ماكرون، يأتي قانون مكافحة الشغب الذي وافق عليه البرلمان الفرنسي والذي يتيح لسلطات ماكرون أن تعاقب بالسجن كل من يشارك في المسيرات الشعبية، يأتي ليعري حقيقة الحرية والديمقراطية التي تتبجح بها فرنسا، ومعها أيضاً حكومات الدول الغربية، ولاسيما في تراجع الحريات المدنية في فرنسا بفعل حملات القمع المفرط لاحتجاجات (السترات الصفراء) ومنعهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة.
وقد أكدت منظمة (مدافعون عن حقوق الإنسان) في هذا السياق أن الحريات المدنية في فرنسا باتت في خطر في ظل حكم الرئيس ماكرون.
و نقلت رويترز عن المنظمة المستقلة قولها إن تعامل الشرطة الذي اتسم بالاستخدام المفرط للقوة مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء التي اعتقل خلالها الآلاف وأصيب كثيرون يعكس تراجع الحريات المدنية في فرنسا، مشيرة إلى أن هذا الخطر يتصاعد .
من جهته أكد جاك توبون مدير المنظمة: أن السلطات التي حصلت عليها الشرطة بموجب حالة الطوارئ في أعقاب هجمات إرهابية في 2015 تحولت إلى ممارسات شائعة تجاه كل أنواع المعارضة، موضحاً أنه مثل الأقراص المسمومة أصابت حالة الطوارئ التي فرضت لعامين قوانيننا العامة بالتلوث شيئا فشيئا، وساعد ذلك في وضع حجر الأساس لنظام قانوني جديد يستند إلى الاشتباه وأصاب ذلك الحقوق والحريات الأساسية بالضعف.
وكان خبراء حقوقيون مستقلون من الأمم المتحدة قالوا الشهر الماضي إن حقوق المحتجين الفرنسيين قيدت بشكل غير متناسب خلال الاضطرابات.
وفي غضون ذلك وافق مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، على مشروع قانون (مكافحة الشغب)، الذي أثار جدلاً واسعاً، وخاصة أنه يعطي السلطات الحق في منع بعض الأشخاص من المشاركة في المظاهرات، وصوت لصالح هذا القانون 210 أعضاء، فيما عارضه 115 نائباً، ومن المقرر أن يرفع مشروع القانون للرئاسة ليمضي عليه ماكرون.
وينص القانون أنه يمكن لمحافظي الدوائر والبلديات منع المظاهرات، والحكم بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية، في حال تنظيم مظاهرات في ظل المنع الإداري، ومنع إخفاء الوجه خلال التظاهر، ومنع التظاهر لأي شخص تسبب في أعمال عنف أو تخريب، وتقديم أي متورط للعدالة بعد ساعات قليلة من توقيفه.
ويثير هذا المشروع، الذي اقترحه حزب (الجمهوريون) اليميني المعارض، خلافاً بين نواب الحزب الحاكم (الجمهورية إلى الأمام)، فيما ترفضه أحزاب اليسار، في وقت تعيش فيه فرنسا على وقع احتجاجات (السترات الصفراء) منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وكالات-الثورة
التاريخ: الخميس 14-3-2019
رقم العدد : 16931