دمج شركتي الدراسات والاستشارات الفنية والدراسات المائية..مجلس الشعب يقر قانون إحداث الشركة العامة للدراسات الهندسية

أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون إحداث شركة ذات طابع اقتصادي تحت مسمى الشركة العامة للدراسات الهندسية وقضى القانون بحل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية وشركة الدراسات المائية.
وتساءل عدد من أعضاء مجلس الشعب عن أنواع الدراسات والتصاميم الملزمة بإنجازها الشركة الجديدة وعن صلاحيات الشركة وفروعها وجدواها الاقتصادية.
سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان وجواباً على مداخلات أعضاء المجلس عزا مشروع قانون إحداث الشركة الجديدة عبر دمج الشركتين المذكورتين بشركة واحدة إلى تخفيف الأعباء والكلف والإفادة من إمكانيات وآليات الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية السابقة وانتشارها الجغرافي الأوسع لها وفروعها في مختلف المحافظات.
وبين وزير الأشغال أن شركة الدراسات المائية ستحافظ على استقلاليتها كجهاز إداري وفني وعلى اختصاصها وكوادرها ضمن الشركة المحدثة.
وحلت الشركة المحدثة بدلاً من الشركتين المذكورتين بحسب المادتين الثانية والثالثة.
أعضاء مجلس الشعب وافقوا على تعديل المادة الرابعة وحلت عبارة «تقوم الشركة» مكان «تختص الشركة» وتصحيح صياغة بعض العبارات لعدد من الفقرات وشطب أخرى للمادة الرابعة التي تضمنت مهام واختصاصات الشركة في دراسة المشاريع الواردة في خطط جهات القطاعات الحكومي والمشترك وجهات أخرى داخل وخارج سورية وتدقيقها والإشراف عليها ونصت كذلك على استثمار التقنيات المتطورة وتقديم الخبراء والتدريب وإعداد الكوادر.
ونصت المادة الخامسة على حقوق العاملين والتزامات الشركة المحدثة اتجاههم.
وحددت المادة السادسة رأس مال الشركة بمبلغ 1.4 مليار ليرة المؤلفة من الموجودات والأموال المخصصة من الدولة فيما نصت المادة الثامنة والتاسعة على الميزانية والاعتمادات السنوية لموازنة الشركة.
وقضت المادة العاشرة على تشكيل لجنة لجرد الشركتين المنحلتين بموجب هذا القانون.
وأعطت المادة 11 الحق للشركة المحدثة التعاقد مع خبراء محليين وأجانب بأجور محددة بموافقة رئيس مجلس الوزراء وباقتراح من الوزير.
ونصت المادة 12 على صرف مكافأة مالية بنسبة 2% من قيمة العقود المتعاقد على دراستها للعاملين في الشركة عبر ضوابط وأسس وقواعد لمنح هذه النسبة بالتنسيق مع وزير المالية.
ورفعت الجلسة وحضرها عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الإثنين.

دمشق – الثورة -صالح حميدي:
التاريخ: الاثنين 18-3-2019
الرقم: 16934