بينت مصادر في وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه يجري العمل حالياً على إعادة تنظيم الإنفاق واستثمار ما تم تخصيصه في موازنة الوزارة بشقيها الاستثماري والجاري، والتركيز على ضرورة ترشيد النفقات وتركيزها على الأولويات ومستلزمات العمل والإنتاج، لافتة إلى أن العمل التخطيطي يتسم بالمرونة بحيث يتم وضع رؤية محددة للمشاريع المهمة ذات المنعكس الإيجابي على الخدمات المتعلقة بالمواطن، والتأكيد على تعميم هذا الإجراء على الشركات والجهات المرتبط بالوزارة، ومتابعة الالتزام بتطبيقه بحيث يتم الإنفاق بما يتوافق مع الاستثمار الأمثل للموارد المالية.
كما تقوم لجنة حل الخلافات المشكلة بقرار من مجلس الوزراء بمناقشة عدد من المواضيع المطروحة والمتعلقة بالعمل بين الجهات المنفذة والجهات صاحبة المشاريع وحل الخلافات المتعلقة بظروف العمل بين الجهات العامة سواء كانت منفذة أم صاحبة العمل والتي تعتبر مهمة اللجنة الأساسية أن تتيح الفرصة لإنهاء الكثير من التراكمات والإجراءات المعلّقة بين الجهات العامة لفترات زمنية طويلة.
وتسعى الوزارة لتصفية الخلافات القائمة بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والشركة العامة للطرق والجسور حول تبرير المدة لعقود مبرمة بين الطرفين لتنفيذ أعمال صيانة طريق حلب – باب الهوى وطريق حلب – إدلب القديم المنفذ عام 2007، حيث تبيّن أن تنفيذ الأعمال قد تم بناء على تكليف خطي من قبل الإدارة صاحبة المشروع، وبالتالي لا يجوز فرض غرامة تأخير على هذه الفترة كونها لا تعتبر مدة عقدية، كما تم حل الخلاف القائم بين المؤسسة العامة للطيران المدني ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية حول تبرير مدة التأخير بسبب تأخر صدور إجازة الاستيراد ورسوم تعطيل الحاويات بالمرفأ حيث بينت اللجنة بعد دراسة العقد موضوع الخلاف عدم أحقية المؤسسة بالمطالبة بتبرير المدة.
دمشق – سامي الصائغ
التاريخ: الخميس 28-3-2019
رقم العدد : 16942
