نظمت محافظة القنيطرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية و البيئة الدورة الإدارية الثانية للوحدات الادارية حول القوانين المالية الناظمة لعمل الوحدات الادارية و مشروع الاصلاح الاداري و التخطيط الاستراتيحي والسنوي .المشاركون في الندوة أكدوا ضرورة تطوير فهم مشترك لمنظومة الإدارة المحلية على مختلف المستويات ومناقشة السياسة العامة والإطار القانوني للإدارة المحلية وخيارات تنفيذها وأهمية المشاركة المجتمعية في عملية التخطيط الاستراتيجي ودورالمجتمع المحلي في الإدارة المحلية وتبادل أفضل للدروس المستفادة من الإدارة المحلية في سورية و كيفية إعداد الخطط على مستويات مع ضرورة تحقيق الانسجام والترابط فيما بينها .
و أشار مدير المتابعة بمحافظة القنيطرة المهندس محمد خنيفس ان الدورة استهدفت رؤساء ومحاسبي الوحدات الإدارية و المعنيين في الأمانة العامة والأجهزة المحلية بالمحافظة لمساعدتهم في فهم القانون المالي لعملهم و رسم الخطط ووضع المنهجيات الملائمة وترجمتها الى خطط فعلية تنسجم مع احتياجات الوحدات الإدارية و تمكين تنميتها في إطار التنمية المستدامة، مؤكدا أن الوحدات الادارية هي الاقدرعلى معرفة احتياجات المواطنين كونها على تماس يومي ومباشر معهم وعليها التواصل بشكل مستمر مع المجتمع المحلي و بيان مكامن القوة لتنميتها و تلافي مكامن الضعف للتنمية وصولاً إلى خطة ترتقي بواقع الوحدة الإدارية نحو الامثل.
من جانبه الأمين العام للمحافظة حسين الأحمد أكد اهمية عمل الوحدات الادارية و دورها من حيث الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قانون الإدارة المحلية والتي تعتبرالأساس لتوسيع عمل المجالس المحلية و تمكينها من ممارسة مهامها.
ولفت رئيس بلدية شبعا محمد البكار الى أهمية االدورة لأنها تساعد في تعريف المعنيين في البلديات على القوانين المالية الناظمة لعمل الوحدات الادارية و مشروع الاصلاح الاداري و التخطيط الاستراتيحي والسنوي لتنمية المجتمعات المحلية .
القنيطرة – الثورة:
التاريخ: الجمعة 29-3-2019
الرقم: 16943