ثورة اون لاين: معد عيسى
أصبح لمازوت الصناعيين ثلاثة أسعار مثله مثل الدولار على مبدأ “لا أحد أفضل من أحد ” وحتى بالقيمة تفوّق على سعر الدولار الرسمي ، كاشفا بذلك كل الملابسات .
فالصناعي كان يتنكر لوجود دعم رسمي على سعر المازوت ولكن عندما سُمح للصناعيين باستيراد المازوت تبين أن الدعم الحكومي على المازوت بحدوده الدنيا يزيد على 90 ليرة لكل لتر حسب ما أعلنته شركة ” بي اس ” و 180 ليرة حسب ما أعلنته غرفة صناعة دمشق وريفها .
في المنطق السعر 385 هو السعر الأقرب للسعر العالمي دون أعباء ظروف الأزمة ولكن ليست المشكلة هنا ، فالمشكلة الأكبر تكمن في كيفية عكس سعر المازوت على الإنتاج الصناعي من جهة ، ومن جهة أخرى استغلال القرار الحكومي الذي سمح للصناعيين لاستيراد الفيول والمازوت لتشريع تهريب المازوت وتحول بعض الموردين إلى بائعي مازوت .
كل ما يمكن أن تقدمه الحكومة من دعم للقطاع الصناعي قامت به ولكن ذلك لم يلقى الصدى الايجابي من بعض الصناعيين وإلا كيف نفسر هذا الفرق الكبير بين سعرين للموردين .
الأمر غاية في الأهمية والنتائج بدأت الانعكاس على الواقع ، فمن يشتري المازوت بـ 385 يسعر منتجاته على السعر الأعلى 475 ليرة سورية للتر ، وهناك شريحة تُفكر بالإغلاق والتوقف عن الإنتاج تاركة الساحة لأطماع وجشع البعض ، فيما تفكر شريحة أخرى بالتحول للتجارة بعيدا عن الخوض في هذه الأطماع .
القرار الذي يقوده التجار والصناعيين لا يقود لاستقرار ولا يقود للخروج من الأزمة وإنما يكرس لمزيد من فوضى الأسعار والاحتكار والجشع وهذا يؤكد على أهمية إدارة الحكومة لملفات معينة وعدم التخلي عنها والمشتقات النفطية واحدة منها ، والصناعي الذي يؤجر كل معامله وورشاته لن يفكر الا بزيادة ارباحة ولن تكون إدارته أو مساهمته إلا وفقا لمصلحته ، والصناعي الذي يتحول الى تاجر لن تهمه الصناعة وسيبقى المواطن والبلد يدفع الثمن لهولاء .