ظاهرة التسول من الظواهر الاجتماعية السلبية على مختلف الصعد، وبتنا نلاحظ أن الكثير من الأشخاص اتخذوا من التسول مهنة، والكثير من ضعاف النفوس استغلوا الظروف التي مرت بها البلاد لامتهان التسول وبأساليب متعددة، غير مستعدين للبحث عن عمل أو مصدر رزق غير التسول، من باب استعطاف واستجداء الناس بما يدر عليهم المال.
الظاهرة باتت مستشرية في مختلف الأماكن وهي بازدياد، وتحولت إلى نوع من الامتهان وسهولة الكسب السريع، وهنا فإن تشخيص الواقع والأسباب التي أدت إلى تفاقم امتهان التسول، نتيجة مختلف الظروف، أمر بات من الضروري العمل عليه من قبل الجهات المختصة، من خلال توثيق الحالات ومتابعتها من خلال البرامج الاستهدافية لهم، بما يكسبهم بيئة مانعة للعمل في هذا المجال وخاصة تشغيل الأطفال أو النساء منهم.
وفي نفس الاتجاه وفي ضوء إقرار مجلس الشعب قانوناً يسمح بفرض عقوبات رادعة على بعض من يمتهنون التسول تصل حتى السجن لثلاث سنوات، تبدو الضرورة ملحة في متابعة التسول بكافة أشكاله والحد من هذه الظاهرة ومعالجة آثارها، من خلال تشخيص الواقع والأسباب التي أدت إلى تفاقمها نتيجة مختلف الظروف التي مرت بها البلاد.
والأهم أن النصوص القانونية بعدم إخلاء سبيل المتسول والمتشرد وإحالته إلى دار الرعاية لتقديم الخدمات اللازمة له وإعادة تأهيله لكون إخلاء سبيله يضر بمصلحته ويتسبب بعودته إلى الشارع مرة ثانية، تتطلب إيجاد بدائل للملاحقة والعمل على تأمين مصادر الرزق لذوي الحاجة وإعادة تأهيل من اتخذ من التسول مهنة تستشري وللأسف في شتى الأماكن دون أي رقيب يُذكر.
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 2-4-2019
الرقم: 16946