الاحتلال يمارس سياسة القتل البطيء بحق الأسرى …فلسطين: نتنياهو يستثمر بالاستيطان ويتمادى على الشرعية الدولية
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان المتواصلة في أرض فلسطين المحتلة قبل فوات الأوان، بصفته جريمة وفقا للقانون الدولي، مشيرة الى أن التغول الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين يختبر ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها والشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، خاصة ما تبديه من تخاذل وتقاعس في تنفيذ القرار (2334)، منوهة بأن التغول الاستعماري التوسعي تزامن مع تصريحات علنية لمتزعمين صهاينة تُجمع على رفض العودة الى حدود عام 1967، وتطالب بفرض قانون الكيان الصهيوني على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كان آخرها تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص, وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل اتصالاتها ونقاشاتها مع الجنائية الدولية بشأن ملف الاستيطان وذلك في ظل استمرار عمليات تعميق الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، عبر إعلانات متواصلة عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساس في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وتمتد الى منطقة بيت لحم باتجاه الغرب، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من المستوطنين في تلك المستوطنات، وصولا الى مضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز المليون مستوطن في الضفة الغربية من دون القدس المحتلة.
وكان نتنياهو في ظل استثماره بالاستيطان غير الشرعي لدعايته الانتخابية الرخيصة اكد مساعيه لفرض «السيادة الإسرائيلية» المزعومة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة وذلك في تصريح له على القناة السابعة الصهيونية الناطقة باسم اليمين العنصري لافتا الى انه ينسق ذلك مع الادارة الاميركية متبجحا بانه يتعهد بألا تقوم دولة فلسطينية مستقلة والاحتفاظ باحتلال القدس كاملة اضافة الى العمل للسيطرة على كل المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن.
من جهة اخرى يواصل الاحتلال اجراءاته القمعية التعسفية بحق الاسرى وفي هذا السياق قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال تمعن بانتهاج سياسة القتل البطيء بحق الأسرى المرضى والجرحى القابعين في عدة معتقلات، وخاصة الأسرى القابعين بمعتقل «عيادة الرملة»، فهم يكابدون ألم السجن وجحيم المرض في آن واحد، بدون أن يُوفر لهم أدنى المتطلبات العلاجية اللازمة لحالاتهم المرضية الخطيرة، مبينة أن عدد الأسرى المرضى القابعين حالياً في «عيادة الرملة» قد وصل إلى 13 أسيراً، ممن يعانون ظروفا صحية واعتقالية بالغة السوء والصعوبة، حيث غالبيتهم يعانون الشلل ويتنقلون على كراسي متحركة، وهناك أيضاً من هم مصابون بأمراض مزمنة وأورام خبيثة، ويعتمدون على أسرى آخرين للقيام باحتياجاتهم اليومية.
على صعيد مواز أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن آلاف الأطفال في قطاع غزة يواجهون خطر الموت بسبب الأوبئة ونقص الرعاية الصحية مشيرا إلى أن النظام الطبي في قطاع غزة يعاني أزمة كارثية وذلك بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع منذ حوالي 13 عاماً.
وكالات- الثورة
التاريخ: الأثنين 8-4-2019
رقم العدد : 16951