رغم الظروف الصعبة وكل ما تعرضت له المحافظة من تدمير وقطع لشرايين الحياة فيها إلا أنه لا يمكن لأي متتبع للنشاط الذي تشهده محافظة الحسكة في العديد من المجالات إلا أن يقر بوجود عمل مستمر في الزراعة أو الخدمات أو الثقافة، لكن أي عمل من هذه الأعمال لم يستطع حتى الآن أن يرسم الملامح الواضحة لأي قطاع من القطاعات والسبب ليس دائماً التقصير في الأداء أو ضعف الإمكانات أو قلة الخبرات.. وإنما أصل الحكاية في غياب الملامح الاقتصادية الواضحة وعدم وجود خطوات حقيقية على طريق تنويع النشاط الاقتصادي والاعتماد على الزراعة فقط في حين أن الاقتصاد بشكل عام يعبر عن مختلف الأنظمة الرئيسية للسكان من زراعة وصناعة وتجارة.
ولا نأتي بجديد عندما نقول إن اقتصاد الحسكة يعتمد على القطاع الزراعي بشكل شبه كلي، وذلك نظراً لطبيعة الأراضي فيها من حيث المساحات السهلية وخصوبة التربة وملاءمة الطقس والمناخ ووفرة المياه، حيث تنتج المحافظة أكثر من نصف إنتاج القطر من المحاصيل الزراعية، ولعل من بين الأسباب التي تجعل النشاط الاقتصادي بالمحافظة مقتصراً على الزراعة بعدها عن المدن الصناعية الكبيرة مثل دمشق وحلب، وعدم ممارسة النشاطات الأخرى غير الزراعة، ولذلك فإن حياة السكان وظروف معيشتهم تتأثر كثيراً بالمواسم الزراعية لعدم وجود مصادر دخل أخرى من الصناعة والتجارة وبالتالي فإن ذلك يظهر أكثر وضوحاً في سنوات الجفاف بسبب انعدام المشاريع الصناعية والشركات التجارية باستثناء بعض المهن والحرف البسيطة والتجارة الداخلية المتمثلة ببعض المحلات الصغيرة التي تؤمن الحاجات اليومية للمستهلك والتي تغلب عليها تجارة المفرق. ولذلك يظل السؤال: هل هناك خريطة استثمارية فعلاً..؟
إن غياب هذه الخريطة يدفعنا دائماً للتأكيد على خلق قطاعات اقتصادية متعددة ومصادر للدخل عديدة توازي النشاط الزراعي الذي هو سمة اقتصاد المحافظة ولعل الأمر الذي يجب أن يكون من بين أولى الأولويات هو التفكير بالتصنيع الزراعي بالتوازي مع النشاط الزراعي إضافة إلى تنويع اقتصاد المحافظة بكل الألوان وليس الزراعة فقط لأن إيجاد البدائل بات من الضرورات الملحة وأثبتت الوقائع أن البدائل ليست في القطاع الزراعي وحده. ولذلك لا بد من التفكير باستثمارات جديدة سواء في القطاع الزراعي من خلال معامل للتصنيع الزراعي أم في قطاعات الصناعة والسياحة كي لا تبقى الزراعة وحدها تقاوم كل الظروف ولعل الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح أن نعرف هل ثمة خريطة استثمارية في الحسكة قابلة للتنفيذ؟.
يونس خلف
التاريخ: الثلاثاء 9-4-2019
الرقم: 16952