خرجت فعاليات النقل البحري في محافظة طرطوس مرتاحة في ختام حوارها الذي استمر نحو ثلاث ساعات يوم أمس في قاعة مجلس محافظة طرطوس مع كافة الجهات المحلية الرسمية المعنية بقطاع النقل البحري بحضور مجلس إدارة غرفة الملاحة.
الموضوعات والمشكلات التي طرحت في هذا اللقاء تركزت حول تعطل نسبة كبيرة من آليات ومعدات المرفأ وعدم السماح بدخول السيارات والأشخاص الى داخل المرفأ لمتابعة العمل وبالوقت نفسه عدم وجود وسائط نقل عامة بين الباب الرئيسي والمستودعات والساحات والأرصفة، واستفحال ظاهرة نقص الوزن في الشحنات الواردة ومن ثم صدور قرارات حجز احتياطي على البواخر وانعكاس ذلك سلباً على سمعة مرافئنا، وزيادة الرسوم المرفئية ورسوم الترانزيت وغيرها أضعافاً مضاعفة رغم الضائقة وقلة العمل في ظل الحرب والحصار، وتحميل الوكيل البحري مسؤولية الكثير من المخالفات التي لاعلاقة له بها، وتطبيق الحصار على أنفسنا بشكل غير مقبول في قضايا وأمور عديدة، وعدم وجود مؤسسات تعليمية متخصصة بالنقل البحري (أكاديمية بحرية)رغم أن معظم العاملين في البحر من أبناء طرطوس، وعدم مراعاة وضع قطاع النقل البحري في تعامله مع القطع الأجنبي، وتوقف الخارجية عن تصديق الوثائق وتسديد الرسم القنصلي في صالة النافذة الواحدة بالمرفأ واشتراط التصديق والتسديد في دمشق مما أخر العمل وزاد من المعاناة والتكاليف.
وتساءل البعض عن تحضيرات المرفأ لمرحلة إعادة الإعمار، وعن عدد البواخر التي يملكها سوريون وتحمل أعلاماً أجنبية وإجراءات الجهات المعنية لتشجيع أصحابها على تسجيلها تباعاً تحت العلم السوري، وطالبوا بدراسة أسباب تراجع ورود البواخر إلى مرافئنا ومعالجة الأسباب الداخلية منها ووضع الخطط المناسبة لمواجهة الحصار والأسباب الخارجية بالاتفاق والتنسيق بين الجهات الرسمية المعنية وفعاليات النقل البحري وغرفة الملاحة.
وتقرر إقامة ورشة عمل متخصصة قريباً لتحديد المشكلات بشكل أدق ووضع برنامج تنفيذي وآلية متابعة لمعالجة كل المشكلات التي تعود لأسباب داخلية.
طرطوس-هيثم يحيى محمد
التاريخ: الأربعاء 10-4-2019
رقم العدد : 16953