في ظل تزايد ارتفاع أسعار مختلف أصناف السلع والمواد خاصة الغذائية منها واستمرار تحكم تجار الجملة وباعة المفرق بالأسعار، يتجه بعض المستهلكين نحو صالات تتبنى دعمها الدولة ونقصد هنا السورية للتجارة طمعاً بالحصول على منتجات ومواد بأسعار تقل عن المتداولة بالسوق وبنوعيات يفترض أن تكون على أقل تقدير جيدة طالما مصادر توريد المواد مختلفة وتخضع لمعايير ومواصفات معينة.
غير أن تجربة السنوات الأخيرة بشكل خاص وبعد دمج عدد من المؤسسة التي كانت تعنى ببيع المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية لتخرج بصيغتها الحالية والمتمثلة في السورية للتجارة لم تكن على المستوى المأمول والأهداف التي وضعت لها، وعلى مختلف المستويات سواء السعرية التي يجب أن تكون منافسة وتكسر الأسعار المرتفعة بالسوق، وبالتالي احتكار التجار وتحكمهم بحركة تداول السلع والأسعار، أو لجهة هدفها الأهم في التدخل في الوقت المناسب لضخ المواد عند حصول حالات اختناق أو قلة عرض لمنتج أو سلعة عبر الاستعانة بمستودعاتها التي زودتها بالمواد وبأسعار قد تكون مرتفعة لمثل هذه الحالات الطارئة التي باتت تتكرر في كل موسم ليواجه الناس المعاناة نفسها في تحصيل المادة من السوق لارتفاع أسعارها في وقت يفترض أن تكون صالات السورية للتجارة متخمة بها لتكون هي المورد الأساس له.
وبالتوازي مع كل ما تقدم برزت مشكلة تدني نوعية وجودة المواد المعروضة في الصالات، حيث يلجأ أغلب مديري الصالات لعرض مواد ومنتجات لقلة من التجار الذين يقدمون بضاعتهم بأسعار أقل ولكنها تصنف بالسوق درجة ثانية أو ثالثة لذلك يقل سعرها عن تلك المعروضة بالمحال، ولكنها من دون شك تفتقد للجودة، ولعل توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإعفاء أحد مديري الصالات بدمشق لتقاضي أسعار زائدة وتوازي الأسعار في السوق إن لم تفقها أحياناً خير شاهد على كم المخالفات المرتكبة بمجال اعتماد أسماء تجار محددين منذ سنوات رغم أن بضائعهم ليست بالمستوى الجيد والاقتصار على عرض سلع ومواد لماركات محددة من دون السعي لضخ الصالات بأصناف مختلفة ولماركات أخرى تتمتع بمواصفات واسم في السوق وتلقى رواجاً لدى المستهلك.
استمرار القائمين على السورية للتجارة على تبني مبدأ طرح الصالات للاستثمار من القطاع الخاص وآخرها تكليف أحد المستثمرين ببيع المواد مغلفة بصالات محددة كمرحلة أولى ليصار لتعميمها لاحقاً وعدم الاضطلاع بالمهام والأهداف الكبيرة والمحققة للجدوى التي أحدثت من أجلها السورية للتجارة، سيحولها لمؤسسة مثقلة بالصعوبات والأعباء التي ستزيد من الضغوط على الوزارة المعنية بها.
دمشق – الثورة
التاريخ: الخميس 18-4-2019
رقم العدد : 16960
